٤٠٨
عنده ،
والجواب : أنه ليس كذلك ، بل نقول أن المفتين إذا استويا صار الأخف رخصة لا عزيمة يجب فعلهما . والله أعلم.
(1)
مسألة
لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا غيره سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته ، نص عليه في رواية الفضل بن زياد : أن أحمد قال له : يا أبا العباس . لا تقلد دينك الرجال ، فإنهم لن يسلموا أن
يغلطوا (٢)
وفى رواية ابن الحارث : لا تقلد أمرك أحدا وعليك بالأثر
وبهذا قال أبو يوسف
(۳)
والشافعي ، وقال محمد بن الحسن (٤) :
يجوز للعالم أن يقلد من هو أعلم
أبى حنيفة (٥) روايتان
منه
،
،
أما مثله فلا . وعن
(۱) هذا الاختلاف محله قبل اجتهاد المجتهد ، وأما بعد الاجتهاد بالاتفاق لا يجوز
له تقليد غيره من المجتهدين انظر الإحكام للآمدى : ٤ / ١٧٧ ، ومختصر ابن الحاجب : ٣٠٠/٢ ، وشرح تنقيح الفصول : ٤٤٣ ، وتيسير التحرير : (۲) انظر : ذلك فى العدة : ١٨٣أ . والمسودة : ٤٦٨
٢٧٧/٤ :
(۳) وحكاه عنه أبو بكر الخصاص فى أصوله . وهو رأى أكثر الفقهاء ومذهب الإمام مالك انظر أصول الجصاص : ۳۱۹ ب ، والإحكام للآمدي : ١٧٧/٤ ، وتيسير التحرير : ٢٢٧/٤ ، وشرح تنقيح الفصول : ٤٤٣ (٤) وقد حكى عنه الجصاص مثل رأى الجمهور في أنه
للمجتهد
انظر المراجع السابقة
يرى جواز ذلك
(٥) انظر رأيه في تيسير التحرير : ٤ / ٢٢٨ ، والإحكام للآمدى : ١٧٧/٤ ونقل الجصاص عنه رأيا واحدا ، وهو الجواز . انظر : أصول الجصاص : ٣١٩ب.
الجزء 04 — ص ٤٠٨