التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ١٩٢٥

٤٠٨ عنده ، والجواب : أنه ليس كذلك ، بل نقول أن المفتين إذا استويا صار الأخف رخصة لا عزيمة يجب فعلهما . والله أعلم. (1) مسألة لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا غيره سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته ، نص عليه في رواية الفضل بن زياد : أن أحمد قال له : يا أبا العباس . لا تقلد دينك الرجال ، فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا (٢) وفى رواية ابن الحارث : لا تقلد أمرك أحدا وعليك بالأثر وبهذا قال أبو يوسف (۳) والشافعي ، وقال محمد بن الحسن (٤) : يجوز للعالم أن يقلد من هو أعلم أبى حنيفة (٥) روايتان منه ، ، أما مثله فلا . وعن (۱) هذا الاختلاف محله قبل اجتهاد المجتهد ، وأما بعد الاجتهاد بالاتفاق لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين انظر الإحكام للآمدى : ٤ / ١٧٧ ، ومختصر ابن الحاجب : ٣٠٠/٢ ، وشرح تنقيح الفصول : ٤٤٣ ، وتيسير التحرير : (۲) انظر : ذلك فى العدة : ١٨٣أ . والمسودة : ٤٦٨ ٢٧٧/٤ : (۳) وحكاه عنه أبو بكر الخصاص فى أصوله . وهو رأى أكثر الفقهاء ومذهب الإمام مالك انظر أصول الجصاص : ۳۱۹ ب ، والإحكام للآمدي : ١٧٧/٤ ، وتيسير التحرير : ٢٢٧/٤ ، وشرح تنقيح الفصول : ٤٤٣ (٤) وقد حكى عنه الجصاص مثل رأى الجمهور في أنه للمجتهد انظر المراجع السابقة يرى جواز ذلك (٥) انظر رأيه في تيسير التحرير : ٤ / ٢٢٨ ، والإحكام للآمدى : ١٧٧/٤ ونقل الجصاص عنه رأيا واحدا ، وهو الجواز . انظر : أصول الجصاص : ٣١٩ب.
الجزء 04 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.