التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ١٩١

شيخنا : هذا حد قاصر ، لأنه لا يدخل فيه إلا ما كان مشكلا ثم أظهره الشرع بعد ذلك ، وأما ما بينه ابتداء من القول : هذا حلال ، فهذا ما كان مشكلا وقال أبو الحسن التميمي : هو الدليل المظهر للحكم (۱) . قال ابن الفراء : هذا غير صحيح ؛ لأن من الأدلة ما (٢) يظهر الشيء وهو مجمل . قال شيخنا لأبي الحسن (۳) : أن تقول ما كان مجملا ليس عندى دليل ، وإنما ما أظهر الشيء فهو دليل (٤) به وقال بعض العلماء : هو العلم الذى يظهر المعلوم على ما هو (o), -٦١ فصل : والبيان يحصل من أوجه منها : بيان الحكم المبتدأ وقد تقدم ذكره (۱) شرح الكوكب المنير : ۱ / ۲۷۷ ، المطبعة الأولى : وعزاه الجويني لأبي . بكر الباقلاني ، البرهان : ١ / ١٦٠ (۲) توجد كلمة لا في ق ، ر الراجح أنها زائدة لا يستقيم المعنى بها (۳) المراد : أبو الحسن التميمي الحنبلي (٤) الرد الذي نقله أبو الخطاب للقاضي أبي يعلى ، على أبي الحسن التميمي غير مكتمل ، إذ أن أبا الخطاب لم يذكر حكم أبي يعلى على كلام أبى الحسن ، وحكمه معروف وهو تخطئة أبى الحسن في تعريفه للبيان ، فكان من اللائق أن يقال في نهاية خطأ العبارة « وهو وعبارته فى العدة : ( وهذا - إشارة إلى كلام أبى الحسن التميمي - أيضا فيه خلل لأن من الدلائل مالا يقع به البيان كالمجمل ونحوه ، العدة : ١ / ٣٦ . » (٥) العدة : ٣٦/١ ، ٣٧
الجزء 01 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.