التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ١٩٠٨

(۳) (1) ۳۹۱ ، حاجة به إلى الفحص عن عدالة الرواة ) على خلاف ذكرناه ) وإن كان نقله بالآحاد افتقر إلى الفحص عن عدالة الرواة وضبطهم فإذا ثبت ذلك احتاج إلى معرفة ما وضع له الخطاب في اللغة ، وفى العرف ، ( وفى الشرع ) (۲) ، ليحمله عليه ، ويعرف مجازه ليعدل ( عند ) انضمام القرينة إليه (٤) ، وذلك كالنسخ والتخصيص (٥) ، وما أشبه ذلك مما يصرف اللفظ عن حقيقته إلى ) المجاز ( ( ٦) ويعرف حكم أفعاله عل وحكم ما اقترب بها من الأمارات ، ويعرف من حال المخاطب ما يثق معه إلى حصول مدلول خطابه ، كمعرفته بأن الله سبحانه وتعالى حكيم عالم غنى قادر ، وأن الرسول الله معصوم عن الخطأ فيما يشرعه وأن إجماع ) معصوم ( (٧) ، ولا يصح معرفته بذلك من حال البارى سبحانه إلا Yy6 بمعرفته بذاته وصفاته · الأمة ولا تصح معرفته بعصمة النبى الله وحكمته إلا بعد معرفته بكونه نبيا ، ولا تصح ) (۸) معرفته بعصمة الأمة ، حتى ( يعلم ) (۹) أن إجماعهم يستحيل عليه الخطأ > (۱۰) ( ، ولا تصح (۱) في م وح (۲) في ظ : « في الشرع » دون الواو (۳) في ظ : « عن » (٤) أي : ليعدل عن الحقيقة إلى المجاز بالقرينة الدالة عليه (٥) أي : لابد أيضا من معرفة القرائن التي يعرف بها مدلول خطاب الشارع ، كبيان النسخ والتخصيص . (٦) فى م و ح : « المجاز به » . (۷) في ظ · (۸) في ظ : « يصح (۹) في ظ : « يعرف (۱۰) فى ظ : «بأنه يستحيل اجتماعهم على خطأ »
الجزء 04 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.