(۳)
(1)
۳۹۱
،
حاجة به إلى الفحص عن عدالة الرواة ) على خلاف ذكرناه ) وإن كان نقله بالآحاد افتقر إلى الفحص عن عدالة الرواة وضبطهم فإذا ثبت ذلك احتاج إلى معرفة ما وضع له الخطاب في اللغة ، وفى العرف ، ( وفى الشرع ) (۲) ، ليحمله عليه ، ويعرف مجازه ليعدل ( عند ) انضمام القرينة إليه (٤) ، وذلك كالنسخ والتخصيص (٥) ، وما أشبه ذلك مما يصرف اللفظ عن حقيقته إلى ) المجاز ( ( ٦) ويعرف حكم أفعاله عل وحكم ما اقترب بها من الأمارات ، ويعرف من حال المخاطب ما يثق معه إلى حصول مدلول خطابه ، كمعرفته بأن الله سبحانه وتعالى حكيم عالم غنى قادر ، وأن الرسول الله معصوم عن الخطأ فيما يشرعه وأن إجماع ) معصوم ( (٧) ، ولا يصح معرفته بذلك من حال البارى سبحانه إلا
Yy6
بمعرفته بذاته وصفاته
·
الأمة
ولا تصح معرفته بعصمة النبى الله وحكمته إلا بعد معرفته بكونه نبيا ، ولا تصح ) (۸) معرفته بعصمة الأمة ، حتى ( يعلم ) (۹) أن إجماعهم يستحيل عليه الخطأ
>
(۱۰) (
، ولا تصح
(۱) في
م وح
(۲) في ظ : « في الشرع » دون الواو
(۳) في ظ : « عن »
(٤) أي : ليعدل عن الحقيقة إلى المجاز بالقرينة الدالة عليه
(٥) أي : لابد أيضا من معرفة القرائن التي يعرف بها مدلول خطاب
الشارع ، كبيان النسخ والتخصيص .
(٦) فى م و ح : « المجاز به » .
(۷) في ظ
·
(۸) في ظ : «
يصح
(۹) في ظ : « يعرف
(۱۰) فى ظ : «بأنه يستحيل اجتماعهم على خطأ »
الجزء 04 — ص ٣٩١