١٦٨
يقاس عليه مثاله : أن يقول ( أصحاب أبي حنيفة ) (١) الإحداد على المطلقة (۲) بأنها بائن أشبه المتوفى عنها زوجها ، فينتقض ( عليه ) (۳) بالصغيرة والذمية ، فيقول : ( قصدت ) (٤) التسوية بين المطلقة والبائن والمتوفى عنها زوجها ( فيقال له : إذا قصدت التسوية فكأنك قلت : المطلقة والمتوفى عنها زوجها ) (٥) بائنتان فلزمهما الإحداد ، فيحتاج إلى أصل يقيسهما عليه
معنی
الوجه السادس من الاعتراض : ( الكسر ((٦) : وهو وجود العلة ولا حكم (۷) ) فكأنه ( (۸) نقض المعنى ، وقد اختلف في
(۱) في ظ : « من أصحاب أبي حنيفة »
(۲) عندهم يجب الإحداد على المعتدة المطلقة البائن ، بينونة كبرى أو صغرى ولا يجب على المطلقة قبل الدخول ، أو الرجعية ، وكذلك الصغيرة التي توفى عنها زوجها ، والذمية والمجنونة .
انظر : مجمع
الأنهر شرح ملتقى الأبحر : ٤٧١/١
(۳) فى م و ح : « عليه » . (٤) فى م و ح : « قصدى » .
(5) في م و ح
(1) في م و ح
(۷) وهو نقض بطريق معنى العلة ، والمراد بمعنى العلة : هو ما يشبه العلة ، أو يظن أنها علة ، وقال الغزالى فى بيان الفرق بين الكسر والنقض ، فإنه يرد على إحالة العلة لا على عبارتها والنقض يرد على العبارة ، وهو المعروف عند الآمدي وابن الحاجب بالنقض المكسور ، وجعلا الكسر قسما آخر غيره وعرفا الكسر بأنه : تخلف الحكم عن الحكمة المقصودة منه وهو على ضربين الأول : إبدال أحد أوصاف العلة المركبة بوصف في معناه الأوصاف
مع
بيان إلغائه ونقض الباقى من
العلة الثاني : إسقاط وصف عن ولهذا عرفه البيضاوى بأنه عدم تأثير أحد الجزئين ونقض الآخر
انظر : الوصول على مسائل الأصول : ۳۱۲ ، والمنخول : ٤١٠ ، والإحكام للآمدي : ٤١٣/٣ ، ٤١٥ مختصر ابن الحاجب : ۲۲۱/۲ ، ۲۲۳ ، ومنهاج الوصول في علم الأصول بشرح البدخشى ۹۱/۳ . وجمع الجوامع مع حاشية العطار ٣٤٨/٢ .
(۸) في ظ : « فإنه »
الجزء 04 — ص ١٦٨