فوجب بينهما القصاص فإذا قال في العمد دون الخطأ ، فقد أقر : بأن العلة وجدت في موضعين ( فتبعها ) (۱) ) حكمها ) (۲) فى أحدهما دون الآخر ، فإن كان ذلك المعنى اختص به أحد الموضعين ، فينبغي أن يذكر ذلك المعنى في جملة العلة ، لأن له تأثير في إيجاب القصاص ، وإن كانت العلة تؤثر فى الحكم في أحد الموضعين ( دون الآخر ) (۳) لا لآمر افترق فيه الموضعان فقد أقررت بأن العلة اقتضت الحكم في موضع دون موضع وإن كانت موجودة فيهما على سواء ، وقال بعضهم : ذلك احتراز صحيح (٤) ، لأن الشرط المذكور في الحكم كان متأخرا ) فى ) (٥) اللفظ ، فهو متقدم في المعنى ، وهذا جائز فى اللغة ، ألا ترى أن يجوز أن يقولوا : ضرب زيدا عمرو ؟ فيكون ( عمرو هو ( (٦) الضارب ورتبة الفاعل التقدم على المفعول ، ثم هو متأخر فى اللفظ ، فإذا ثبت هذا ، فكان القياس أنهما حران ١١٨٢ مكلفان قتل أحدهما صاحبه عمدا ، فوجب / القصاص ، وهذا هو الصحيح عندى (٧) ، لأن قتل العمد له تأثير في ايجاب القصاص ،
فيقتضى
أن يكون من جملة العلة وإن ذكر في الحكم
(۱) في : ( فتبعهما » .
(۲) فى م و ح : « حكمهما »
(۳) في م و ح
(٤) منهم أبو الحسين البصرى . انظر : في المعتمد : ۸۳۷/۲
(٥) فى ظ : « على »
(٦) في ظ
(۷) قال الفتوحى : هو الأصح في المذهب ، شرح الكوكب المنير : ٣٥ .
الجزء 04 — ص ١٦٥