التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ١٥٠٢

٤٥٩ (۱) فإن قيل : ( فامنع ) من القياس في الشرعيات لأجل ماذكرت (۲) ( قلنا ) (۳) : الشرعيات ( أحكام ) (٤) ، فإن وجدنا بعض صفات الأصل لها تأثير في الحكم ، ووجدنا تلك الصفة موجودة فى الفرع ( علقنا ) (٥) الحكم عليها فى الفرع بخلاف الاسم ) لأنه يثبت (٦) ) باللغة ، ( واللغة قبل الشرع ، فلا يجوز أن تكون الشريعة الواردة بعدها علة في الاسم الثابت ) (۷) قبلها ، ألا ترى أنا نعلل تحريم الربا فى البر بأنه مكيل جنس ، ، لأن للكيل تأثيرا ) فى تحريم ( (۸) بيع بعضه ببعض ، متفاضلا ، ثم نلحق الأرز ( في ذلك ) (۹) ، ولا نعلل ( بذلك ) (١٠) في الاسم ونلحق به (۱) في ظ : « مامنع . ( (٢) أي : لأجل التفريق بين المتشاكلين ، لأن الشارع فرق بين المتشاكلات في بعض الأحكام ، مثل المنى والمذى ، فأوجب الغسل من المنى دون المذى ، فإذا كان التفريق بين المتشاكلين سببا في بطلان القياس فى اللغات فيلزم منه أن يكون سببا في بطلان القياس في الشرعيات أيضا (۳) في ظ : « قيل » . (٤) في ظ : « بأحكام » (٥) في ظ : « عقلنا » . (٦) في ظ : « إنا نثبت ) (۷) في م و ح . (۸) فى م و ح . (۹) في م و ح (۱۰) في ظ : « كذلك »
الجزء 03 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.