٤٥٩
(۱)
فإن قيل : ( فامنع ) من القياس في الشرعيات لأجل
ماذكرت (۲)
( قلنا ) (۳) : الشرعيات ( أحكام ) (٤)
،
فإن وجدنا بعض صفات الأصل لها تأثير في الحكم ، ووجدنا تلك الصفة موجودة فى الفرع ( علقنا ) (٥) الحكم عليها فى الفرع بخلاف الاسم ) لأنه يثبت (٦) ) باللغة ، ( واللغة قبل الشرع ، فلا يجوز أن تكون الشريعة الواردة بعدها علة في الاسم الثابت ) (۷) قبلها ، ألا ترى أنا نعلل تحريم الربا فى البر بأنه مكيل جنس ، ، لأن للكيل تأثيرا ) فى تحريم ( (۸) بيع بعضه ببعض ، متفاضلا ، ثم نلحق الأرز ( في ذلك ) (۹) ، ولا نعلل ( بذلك ) (١٠) في الاسم ونلحق
به
(۱) في ظ : « مامنع
. (
(٢) أي : لأجل التفريق بين المتشاكلين ، لأن الشارع فرق بين المتشاكلات في بعض الأحكام ، مثل المنى والمذى ، فأوجب الغسل من المنى دون المذى ، فإذا كان التفريق بين المتشاكلين سببا في بطلان القياس فى اللغات فيلزم منه أن يكون سببا في
بطلان القياس في الشرعيات أيضا
(۳) في ظ : « قيل » . (٤) في ظ : « بأحكام »
(٥) في ظ : « عقلنا » .
(٦) في ظ : « إنا نثبت )
(۷) في م و ح .
(۸) فى م و ح .
(۹) في م و ح
(۱۰) في ظ : « كذلك »
الجزء 03 — ص ٤٥٩