التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ١١٩٢

١٤٩ بخبر بالآية ، وأن النبى الله تكلم بما ورد به التواتر ، فلو أخذنا الواحد لكنا قد تركنا ما علمنا ) أن المشرع ( (۱) قاله إلى مالا نعلم أن صدق ، فنترك اليقين بالشك . وهذا لا يجوز (۲) فإن قيل : هلا قلتم : إن الله تعالى أراد بالآية مقتضاها بشرط أن لا يعارضها خبر واحد (۳) ؟ ) قلنا ) (٤) : لا يجوز ، لأنه تعالى عالم بمعارضة الخبر ، فلا أن يأمر مطلقا وهو يريد أن يأمر بشرط (٤) يجوز ) فإن قيل : فما تقولون ، لو ورد خبر التواتر في معارضة الآية على الوجه الذى ورد خبر الواحد ) (٥) ؟ ) قلنا ) (٦) : لا يجوز أن يرد ذلك (٧) ، فإن ورد وجب حمله على أن النبى الله قاله على وجه الحكاية عن الغير ، أو الغير ، أو مع زيادة أو نقصان ينفيان المعارضة ، أو يكون أحدهما ناسخا للآخر (۸) فإن قيل : فهلا جمعتم بين الآية والخبر ، وجعلتم أحدهما ناسخا ؟ (۱) في ظ أن ): الشرع (۲) مثله في المعتمد ٦٤٢ (۳) انظر : المعتمد ٢/ ٦٤٢ (٤) لا يجوز ذلك ، لأنه تلبيس على المخاطبين (5) في م ، ح (٦) في ظ )) (۷) يجوز لما فيه من التناقض والاختلاف (۸) مثله في المعتمد ، انظر : ٦٤٣/٢ .
الجزء 03 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.