١٤٩
بخبر
بالآية ، وأن النبى الله تكلم بما ورد به التواتر ، فلو أخذنا الواحد لكنا قد تركنا ما علمنا ) أن المشرع ( (۱) قاله إلى مالا نعلم أن صدق ، فنترك اليقين بالشك . وهذا لا يجوز
(۲)
فإن قيل : هلا قلتم : إن الله تعالى أراد بالآية مقتضاها بشرط
أن لا يعارضها خبر واحد (۳) ؟
) قلنا ) (٤) : لا يجوز ، لأنه تعالى عالم بمعارضة الخبر ، فلا أن يأمر مطلقا وهو يريد أن يأمر بشرط (٤) يجوز ) فإن قيل : فما تقولون ، لو ورد خبر التواتر في معارضة الآية
على الوجه الذى ورد خبر الواحد ) (٥) ؟
) قلنا ) (٦) : لا يجوز أن يرد ذلك (٧) ، فإن ورد وجب حمله على أن النبى الله قاله على وجه الحكاية عن الغير ، أو الغير ، أو مع زيادة أو نقصان ينفيان المعارضة ، أو يكون أحدهما ناسخا للآخر (۸)
فإن قيل : فهلا جمعتم بين الآية والخبر
، وجعلتم أحدهما
ناسخا ؟
(۱) في ظ أن
):
الشرع
(۲) مثله في المعتمد ٦٤٢
(۳) انظر : المعتمد ٢/ ٦٤٢
(٤)
لا يجوز ذلك ، لأنه تلبيس على المخاطبين
(5) في م ، ح
(٦) في ظ
))
(۷)
يجوز
لما فيه من التناقض والاختلاف
(۸) مثله في المعتمد ، انظر : ٦٤٣/٢ .
الجزء 03 — ص ١٤٩