التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ١١٥

110 خامسا : إهمال الفروع الفقهية : إن تطبيق الفروع الفقهية على القواعد الأصولية ، يساعد في فهم هذه القواعد ، ويوضح العلاقة بين الفقه وأصول الفقه ، وهذا ما لا نجده في كتاب التمهيد إذ خلا من الأمثلة الفقهية ، فهو يذكر المسألة الأصولية وآراء العلماء فيها وأدلتهم ومناقشاتهم دون الكلام على ما يترتب على الخلاف في القواعد الأصولية من فروع فقهية سادسا : عدم الدقة فى تحرير اراء العلماء في بعض الأحيان لم يكن المؤلف دقيقا فى عزوه لآراء العلماء فى بعض الأحيان . فكان ينسب للواحد منهم خلاف رأيه ، مثال ذلك مسألة : الأسماء الشرعية هل نقلت من اللغة إلى الشرع ؟ نقل فيها عن شيخه أبي يعلى القول بأنها منقولة مع أنه صرح في العدة ١ / ١٠٨ بعدم النقل ونقل ابن تيمية في المسودة ص ٥٦٢ ، عنه هذا الرأى فى كتبه الثلاثة . انظر الفقرة ( ١٠١ ) ومثال ذلك أيضا في مسألة : الأمر المطلق يقتضى التعجيل ، نسب للحنفية القول بالتعجيل مع أن أكثرهم يقول بالتراخي كما صرح السرخسى فى أصوله . انظر الفقرة ( ٢٥٨ ) . ومثاله أيضا : أنه نسب إلى الحنفية القول بالإجمال في مثل قوله : ( لا نكاح إلا بولى (( وهم يقولون بعدم الإجمال في مثل هذا انظر الفقرة ( ٨٠٢ ) .
المقدمة — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.