التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ١١٢٧

٨٤ (1) ومن الناس من قال : لا يقع به العلم وجه الأول : أنهم لا يجمعون على العمل به ، إلا وقد قامت ۱۱٥ ب عندهم الحجة القاطعة بصحته ، ولأنهم إذا تلقوه بالقبول وعملوا به / ، الخطأ ، ( ثبت ) (۲) بذلك صحته ، وقد قال وهم ممن لا يجوز عليهم عليه السلام : ( أمتى لا تجتمع على ضلالة ) (۳) وجه الثاني : أن الحكم بخبر الواحد إذا وجدت فيه شرائط النقل واجب ، فإذا عملوا به فقد فعلوا ما يجب بخير الواحد ، وذلك لا يقتضى وقوع العلم بصحته ، ألا تری أنه يجوز وقوع الإجماع عن الاجتهاد ، وإن كان ( الاجتهاد ) ليس بمعلوم . (٤) الجواب : أنهم إذا أجمعوا على تلقيه بالقبول (٥) ، فقد أجمعوا على صحته ، وكذلك إجماعهم على الاجتهاد يدل على ( صحته ) (7) (۱) وهو رأى الجمهور . انظر : الإحكام للآمدى ٤٠/٢ ، وحاشية العطار ١٥٢/٢ ، وفواتح الرحموت ١٢٥/٢ ، والذى حققه المتأخرون : أن الإجماع على الحكم الشرعى الموافق لمقتضى الخبر لا يستلزم الإجماع على صحة الخبر ، الجواز أن يكون للإجماع سند آخر . انظر : تيسير التحرير ٨٠/٣ . (۲) فى م ، ح . (۳) أخرجه الترمذى فى كتاب الفتن ، باب ماجاء في لزوم الجماعة ، وقال : حديث غريب من هذا الوجه وأبو داود فى كتاب الفتن ، باب ذكر الفتن ودلائلها . انظر : سنن الترمذى ٤٦٦/٤ ، وسنن أبى داود ٤٥٢/٤ . (٤) فى م ، ح . (٥) قيد تلقته الأمة بالقبول ، ليس من موضوع المسألة كما تقدم . (٦) فى م ، ح : « على صحة الاجتهاد »
الجزء 03 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.