٨٤
(1)
ومن الناس من قال : لا يقع به العلم وجه الأول : أنهم لا يجمعون على العمل به ، إلا وقد قامت
۱۱٥ ب عندهم الحجة القاطعة بصحته ، ولأنهم إذا تلقوه بالقبول وعملوا به / ،
الخطأ ، ( ثبت )
(۲)
بذلك صحته ، وقد قال
وهم ممن لا يجوز عليهم عليه السلام : ( أمتى لا تجتمع على ضلالة ) (۳)
وجه الثاني : أن الحكم بخبر الواحد إذا وجدت فيه شرائط النقل واجب ، فإذا عملوا به فقد فعلوا ما يجب بخير الواحد ، وذلك لا يقتضى وقوع العلم بصحته ، ألا تری أنه يجوز وقوع الإجماع عن الاجتهاد ، وإن كان ( الاجتهاد ) ليس بمعلوم .
(٤)
الجواب : أنهم إذا أجمعوا على تلقيه بالقبول (٥) ، فقد أجمعوا
على صحته ، وكذلك إجماعهم على الاجتهاد يدل على ( صحته )
(7)
(۱) وهو رأى الجمهور . انظر : الإحكام للآمدى ٤٠/٢ ، وحاشية العطار ١٥٢/٢ ، وفواتح الرحموت ١٢٥/٢ ، والذى حققه المتأخرون : أن الإجماع على الحكم الشرعى الموافق لمقتضى الخبر لا يستلزم الإجماع على صحة الخبر ، الجواز أن يكون للإجماع سند آخر . انظر : تيسير التحرير ٨٠/٣ .
(۲) فى م ، ح .
(۳) أخرجه الترمذى فى كتاب الفتن ، باب ماجاء في لزوم الجماعة ، وقال : حديث غريب من هذا الوجه وأبو داود فى كتاب الفتن ، باب ذكر الفتن ودلائلها .
انظر : سنن الترمذى ٤٦٦/٤ ، وسنن أبى داود ٤٥٢/٤ .
(٤) فى م ، ح .
(٥) قيد تلقته الأمة بالقبول ، ليس من موضوع المسألة كما تقدم .
(٦) فى م ، ح : « على صحة الاجتهاد »
الجزء 03 — ص ٨٤