(۱) ابنه ويسمع في داره الواعية ( بموت )
(۲)
۷۹
( وتحضر ) (۳)
الجنازة (٤)
أن
خبر التواتر
وجه الأول : أن خبر لو اقتضى العلم ( لاقتضاه كل خبر واحد ، سواء كان الراوى ثقة أو غير ثقة ، ألا ترى أن أوجب العلم ) (٥) ، لا فرق بين أن يرويه عدول أو فساق ، ولوجب يقع العلم بخبر كل من يشهد علي إنسان بمال أو كل من يدعى النبوة ولم ( يقل ) (٦) هذا أحد ، ولأنه لو أوجب خبر الواحد العلم لجاز أن يعارض التواتر ، وينسخ به القرآن ، ولا يجوز ذلك ، ولأن الواحد منا يسمع خبر الواحد ، فلا يوجب خبر الواحد ، فلا يوجب له العلم ، حتى أن منها سماعه غلبه الظن ، ولأنه يجوز عليه الكذب والسهو يوجب
مالا
والغلط ، فلا يجوز أن يقع به العلم ، وعكسه التواتر (۷)
ويدل على النظام : (۸) ( بأنه ) (۹) لا يوجب العلم بمجرده ، فلم يوجبه مع القرينة ، الجواز الكذب في القرينة ، لأن الإنسان قد يخبر بموت ابنه ، ويأمر من في داره بالصراخ ، ويحضر الجنازة ليوهم السلطان موته فيخلص منه ،
عقابه ، ومن
منه ،
ويهرب
(۱) في ظ
(۲) الداعية ، هكذا في كل النسخ ، والصحيح الواعية ، ومعناه الصراخ .
انظر : القاموس المحيط باب الياء فصل الواو
(۳) في م ، : ( وحضور »
(٤) ذكر أبو الحسين البصري : زيادة على المثال قوله : مع علمنا بأنه ليس في داره مريض سواه . انظر : المعتمد ٥٦٦/٢ وانظر رأى النظام في المراجع السابقة
التواتر
(٥) في م ، ح
(٦) في ظ : « ينقل »
(۷) أي عكس هذه الأدلة التي قامت على إفادة خبر الواحد الظن ، يقال في
(۸) أي على رأيه فيبطله (۹) في ظ : « أنه » .
الجزء 03 — ص ٧٩