وكذا صرف ظاهر - غير عموم - إلى احتمال مرجوح بقياس .
فقُدِّم .
وجه الأول : أنه (۱) خاص لا يحتمل التخصيص، وفيه جمع بينهما،
وادعى بعضهم إجماع الصحابة، وليس كذلك.
وجه الثاني : لو قدم لقدم الأضعف، لما سبق(٢) في تقديم خبر الواحد علیه (۳).
رد بما سبق، ثم ذلك عند إبطال أحدهما، والتخصيص إعمال لهما.
(٤)
وألزم بعضهم ( ٤ ) الخصم تخصيص الكتاب بالسنة، والمفهوم لهما.
قالوا وأجيب : بما سبق (٥) في المفهوم (٦) .
و كاستصحاب الحال (٧) .
رد بأنه دلیل عند عدم دليل شرعي
(۱) يعني : : القياس .
(۲) في ص
٦٣٠
(۳) يعني : على القياس.
( ٤ ) انظر: المنتهى لابن الحاجب / ۹۸ .
(٥) في
ص
٩٦٢
( ٦ ) نهاية ١٣٩ أ من ( ب ) .
(۷) فقالوا : لم يخص به.
(۸) فلهذا لم يخص به لوجود الدليل.
(^)
- ۹۸۲ -
الكتاب — ص ٩٨٢