أصول الفقه — الصفحة ٩٨٢

وكذا صرف ظاهر - غير عموم - إلى احتمال مرجوح بقياس . فقُدِّم . وجه الأول : أنه (۱) خاص لا يحتمل التخصيص، وفيه جمع بينهما، وادعى بعضهم إجماع الصحابة، وليس كذلك. وجه الثاني : لو قدم لقدم الأضعف، لما سبق(٢) في تقديم خبر الواحد علیه (۳). رد بما سبق، ثم ذلك عند إبطال أحدهما، والتخصيص إعمال لهما. (٤) وألزم بعضهم ( ٤ ) الخصم تخصيص الكتاب بالسنة، والمفهوم لهما. قالوا وأجيب : بما سبق (٥) في المفهوم (٦) . و كاستصحاب الحال (٧) . رد بأنه دلیل عند عدم دليل شرعي (۱) يعني : : القياس . (۲) في ص ٦٣٠ (۳) يعني : على القياس. ( ٤ ) انظر: المنتهى لابن الحاجب / ۹۸ . (٥) في ص ٩٦٢ ( ٦ ) نهاية ١٣٩ أ من ( ب ) . (۷) فقالوا : لم يخص به. (۸) فلهذا لم يخص به لوجود الدليل. (^) - ۹۸۲ -
الكتاب — ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.