بينهم
زاد غيره (۲) : (۳) على المختار - وإن فهم معنى (٤) فمثله
مُشارِكه فيه (۹) ، ولو عم الأمة كان نسخاً لا تخصيصاً كما ظن بعضهم .
وقال غيره : يكون ناسخا إن جاز النسخ بالقياس.
مسألة
مذهب الصحابي يخص العموم إن قيل : هو حجة»، وإلا فلا في
مذهب الأئمة الأربعة.
ومنعه بعض الشافعية (٦) مطلقًا؛ لأنه يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر المخابرة الخبر رافع .
وأجاب أصحابنا : لا يتركه إلا لنص ؛ لأن قوله عن دليل نص أو قياس
ويخص بهما العموم - أو عموم فالترجيح .
وخرج بعض أصحابنا (۷) من الرجوع إلى قوله مطلقًا – إذا كان الراوي
( ۱ ) يعني : بين العموم وبين ما أقر عليه .
(۲) انظر : مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٥١ .
(۳) نهاية ۱۳۷ أ من ( ب ) .
( ٤ ) قال : إن أمكن تعقل معنى أوجب جواز مخالفة ذلك الواحد للعموم.
(٥) يعني : في المعنى، بالقياس على ذلك الشخص عند من يرى جواز تخصيص العام
بالقياس على محل التخصيص.
(٦) انظر: اللمع / ٢١ . (۷) انظر: المسودة / ۱۲۸ .
- ۹۷۰
-
الكتاب — ص ٩٧٠