أصول الفقه — الصفحة ٩٧٠

بينهم زاد غيره (۲) : (۳) على المختار - وإن فهم معنى (٤) فمثله مُشارِكه فيه (۹) ، ولو عم الأمة كان نسخاً لا تخصيصاً كما ظن بعضهم . وقال غيره : يكون ناسخا إن جاز النسخ بالقياس. مسألة مذهب الصحابي يخص العموم إن قيل : هو حجة»، وإلا فلا في مذهب الأئمة الأربعة. ومنعه بعض الشافعية (٦) مطلقًا؛ لأنه يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر المخابرة الخبر رافع . وأجاب أصحابنا : لا يتركه إلا لنص ؛ لأن قوله عن دليل نص أو قياس ويخص بهما العموم - أو عموم فالترجيح . وخرج بعض أصحابنا (۷) من الرجوع إلى قوله مطلقًا – إذا كان الراوي ( ۱ ) يعني : بين العموم وبين ما أقر عليه . (۲) انظر : مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٥١ . (۳) نهاية ۱۳۷ أ من ( ب ) . ( ٤ ) قال : إن أمكن تعقل معنى أوجب جواز مخالفة ذلك الواحد للعموم. (٥) يعني : في المعنى، بالقياس على ذلك الشخص عند من يرى جواز تخصيص العام بالقياس على محل التخصيص. (٦) انظر: اللمع / ٢١ . (۷) انظر: المسودة / ۱۲۸ . - ۹۷۰ -
الكتاب — ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.