أصول الفقه — الصفحة ٩١٠

وم سبق من الأحكام. (4) ويجاب عن القياس : بالمنع، وبأنه(۳) خلاف ما سبق من واللغة . النص و( إلا الإذخر) ونحوه: من بيان الفقه، وهو أسهل، ولهذا اكتفي فيه بالإشارة في أحكام الحج . ولم يحنث سليمان ؛ لوجود ما حلف عليه لقوله: (وكان درکا لحاجته ) ( ٥ ) . والأحكام تعمها أدلة الإجزاء، ولا يختل المقصود بها، والجمع (٦) متعين. وأجـ اب ابن عقیل(۷) ع ـن كـون المجـ لسن الة الكلام بدلـ ـيل (٨) الصـ (۱) في ص ٩٠٣ ٩٠٤ ( ۲ ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب ) . (۳) نهاية ۱۲۷ ب من ( ب ) . ( ٤ ) في ص .9.0 9.2 ( ٥ ) نهاية ٢٦٧ من ( ح ) . ( ٦ ) بين أدلتها وأدلة وجوب الاتصال . (۷) انظر: الواضح ٢ / ١١٤٠ . (۸) يعني : بدليل قبض ثمن الصرف. (۹) ضرب على ( الصرف ) في (ظ). ( ۱۰ ) في (ب) و (ظ) : ما .
الكتاب — ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.