وم
سبق
من
الأحكام.
(4)
ويجاب عن القياس : بالمنع، وبأنه(۳) خلاف ما سبق من
واللغة .
النص
و( إلا الإذخر) ونحوه: من بيان الفقه، وهو أسهل، ولهذا اكتفي فيه بالإشارة في أحكام الحج .
ولم يحنث سليمان ؛ لوجود ما حلف عليه لقوله: (وكان درکا لحاجته ) ( ٥ ) .
والأحكام تعمها أدلة الإجزاء، ولا يختل المقصود بها، والجمع (٦) متعين.
وأجـ
اب ابن عقیل(۷)
ع
ـن كـون المجـ
لسن
الة الكلام بدلـ
ـيل (٨) الصـ
(۱) في ص ٩٠٣
٩٠٤
( ۲ ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب ) .
(۳) نهاية ۱۲۷ ب من ( ب ) .
( ٤ ) في ص
.9.0 9.2
( ٥ ) نهاية ٢٦٧ من ( ح ) .
( ٦ ) بين أدلتها وأدلة وجوب الاتصال .
(۷) انظر: الواضح ٢ / ١١٤٠ .
(۸) يعني : بدليل قبض ثمن الصرف.
(۹) ضرب على ( الصرف ) في (ظ).
( ۱۰ ) في (ب) و (ظ) : ما .
الكتاب — ص ٩١٠