سيبوي
بعده جملة .
، وهو استدراك، ولهذا لم يأت إلا بعد نفي أو بعد إثبات (٢)
ولا مدخل للاستدراك في إقرار، فبطل ولو مع جملة بعده كقوله : «له مائة درهم إلا ثوبا لي عليه ، فيصح إقراره وتبطل دعواه، کتصريحه (۳)
بذلك بغير استثناء.
وفي
(٤) العدة والتمهيد (٥) : لو صح لصح إذا أقر بثوب وأراد قيمته، زاد في التمهيد : وقد قيل يصح ذلك، لا على وجه الاستثناء، بل للفظ المقرّ كمن أقر بمائة ثم فسرها . كذا قالا .
والمذهب الأول أظهر ؛ لسبق المتصل إلى الفهم، وهو دليل الحقيقة(٦)،
لكن عند تعذره في العمل بالمنقطع نظر.
وعلى المذهب الثاني : قال قوم: مشترك؛ لأن المتصل إخراج، والمنقطع
من مؤلفاته : تأويل مختلف الحديث والمعارف، وأدب الكاتب.
انظر: تاریخ بغداد ۱۰ / ۱۷۰ ، ووفيات الأعيان ٢٥١/١ ، ومرآة الجنان ٢ / ١٩١، والنجوم الزاهرة ٣ / ٧٥ ، والبداية والنهاية ١١/ ٤٨ .
(۱) انظر الكتاب ١ / ٣٦٣، ٣٦٦ - ٣٦٨ ، وشرح المفصل ٢ / ٨٠ .
( ۲ ) يعني : ولم يأت في الإثبات إلا إذا كان بعده جملة .
(۳) في (ظ) : لتصريحه .
( ٤ ) في (ب) : في .
( ٥ ) انظر: التمهيد / ٥٩ ب.
( ٦ ) يعني : : فيكون حقيقة فيه مجازا في المنقطع.
- ۸۹۲ -
الكتاب — ص ٨٩٢