أصول الفقه — الصفحة ٨٩٢

سيبوي بعده جملة . ، وهو استدراك، ولهذا لم يأت إلا بعد نفي أو بعد إثبات (٢) ولا مدخل للاستدراك في إقرار، فبطل ولو مع جملة بعده كقوله : «له مائة درهم إلا ثوبا لي عليه ، فيصح إقراره وتبطل دعواه، کتصريحه (۳) بذلك بغير استثناء. وفي (٤) العدة والتمهيد (٥) : لو صح لصح إذا أقر بثوب وأراد قيمته، زاد في التمهيد : وقد قيل يصح ذلك، لا على وجه الاستثناء، بل للفظ المقرّ كمن أقر بمائة ثم فسرها . كذا قالا . والمذهب الأول أظهر ؛ لسبق المتصل إلى الفهم، وهو دليل الحقيقة(٦)، لكن عند تعذره في العمل بالمنقطع نظر. وعلى المذهب الثاني : قال قوم: مشترك؛ لأن المتصل إخراج، والمنقطع من مؤلفاته : تأويل مختلف الحديث والمعارف، وأدب الكاتب. انظر: تاریخ بغداد ۱۰ / ۱۷۰ ، ووفيات الأعيان ٢٥١/١ ، ومرآة الجنان ٢ / ١٩١، والنجوم الزاهرة ٣ / ٧٥ ، والبداية والنهاية ١١/ ٤٨ . (۱) انظر الكتاب ١ / ٣٦٣، ٣٦٦ - ٣٦٨ ، وشرح المفصل ٢ / ٨٠ . ( ۲ ) يعني : ولم يأت في الإثبات إلا إذا كان بعده جملة . (۳) في (ظ) : لتصريحه . ( ٤ ) في (ب) : في . ( ٥ ) انظر: التمهيد / ٥٩ ب. ( ٦ ) يعني : : فيكون حقيقة فيه مجازا في المنقطع. - ۸۹۲ -
الكتاب — ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.