وأفرادها - كالعام .
واعترض ( ١ ) : لكن يجوز استعماله في أحدهما بقرينة حقيقة (٢) أو مجازا(۳)، فإذا استعمل في المجموع فقط (٤) : فإن كان حـقـيـقـة في الأفراد فمشترك لم يعم كل مسمياته، وإن كان مجازاً فيها لم يعم الحقيقة والمجاز وهو خلاف مذهبكم . وإن أريدت الأفراد (٥) اســتــحــال بما سبق من لزوم
الاكتفاء وعدمه.
ورد : لا تناقض؛ لأن عند دخول الأفراد في المجموع معنى استعماله فيها : أنه لا بد منها، لا بمعنى الاكتفاء بها، وعند عدم دخولها والعمل به في أحدها بقرينة ليست الجملة شرطا في الاكتفاء .
فإن قيل : دخولها ( ٦ ) فيها لا يدل اللفظ عليها حقيقة ولا مجازاً ليلزم ما
ذكر (۷)، بل لزوما ( ۸ ) ( ۹ ) .
(۱) انظر: الإحكام للآمدي ٢٤٥/٢
( ۲ ) يعني : سواء كان ذلك حقيقة أو مجازا .
(۳) في (ظ) : أو مجاز .
( ٤ ) يعني : على وجه لا تدخل فيه الأفراد .
( ٥ ) يعني : إن كان على وجه تدخل فيه الأفراد .
( ٦ ) يعني : إذا كانت الأفراد داخلة في مسمى الجملة.
(۷) نهاية ٢٣٧ من ( ح ) .
(۸) يعني : بطريق الملازمة وليست دلالة لفظية ليلزم ما قيل .
( ٩ ) نهاية ١١٤ أ من (ب).
-AY.
الكتاب — ص ٨٢٠