أصول الفقه — الصفحة ٨٢٠

وأفرادها - كالعام . واعترض ( ١ ) : لكن يجوز استعماله في أحدهما بقرينة حقيقة (٢) أو مجازا(۳)، فإذا استعمل في المجموع فقط (٤) : فإن كان حـقـيـقـة في الأفراد فمشترك لم يعم كل مسمياته، وإن كان مجازاً فيها لم يعم الحقيقة والمجاز وهو خلاف مذهبكم . وإن أريدت الأفراد (٥) اســتــحــال بما سبق من لزوم الاكتفاء وعدمه. ورد : لا تناقض؛ لأن عند دخول الأفراد في المجموع معنى استعماله فيها : أنه لا بد منها، لا بمعنى الاكتفاء بها، وعند عدم دخولها والعمل به في أحدها بقرينة ليست الجملة شرطا في الاكتفاء . فإن قيل : دخولها ( ٦ ) فيها لا يدل اللفظ عليها حقيقة ولا مجازاً ليلزم ما ذكر (۷)، بل لزوما ( ۸ ) ( ۹ ) . (۱) انظر: الإحكام للآمدي ٢٤٥/٢ ( ۲ ) يعني : سواء كان ذلك حقيقة أو مجازا . (۳) في (ظ) : أو مجاز . ( ٤ ) يعني : على وجه لا تدخل فيه الأفراد . ( ٥ ) يعني : إن كان على وجه تدخل فيه الأفراد . ( ٦ ) يعني : إذا كانت الأفراد داخلة في مسمى الجملة. (۷) نهاية ٢٣٧ من ( ح ) . (۸) يعني : بطريق الملازمة وليست دلالة لفظية ليلزم ما قيل . ( ٩ ) نهاية ١١٤ أ من (ب). -AY.
الكتاب — ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.