منه حكماً .
وقيل : المتصل لم يتناول غيرا (١) .
رد بالمنع (۲) ، ثم المركب لم يوضع (۳)، والمفرد متناول . :
وجه السابع : لو أوجبت القرينة اللفظية تجوزا لزم كون «المسلمين )
مجازا؛ لأن الواو قرينة لفظية تفهم الجمع.
وهو أضعف مما قبله لاستقلاله (٤) .
وجه الثامن : العام كتكرير الآحاد ، فمعنى الرجال» : زيد وعمرو وبكر
(°)
فإخراج بعضها لا يخرج الباقي عن حقيقته في تناوله – وإنما اختصر رد : العام ( ٦ ) ظاهر في الجميع، فبتخصيصه خرج عن وضعه الأول(٧)، والمكرر نص في مدلوله (۸) .
( 1 ) يعني : غير ما اتصل به .
( ۲ ) بل تناوله .
(۳) يعني : لم يرد وضع المستثنى مع المستثنى منه مثلاً .
( ٤ ) يعني : لأنه يعم المستقل وغيره .
( ه ) فاستغني بـ ( الرجال ) عن زيد وعمرو وبكر ...إلخ . ( ٦ ) يعني : نمنع كونه كتكرار الآحاد .
(۷) وهو معنى المجاز .
(۸) فاستعمل كل واحد في كل واحد نصا، وإذا خرج بعض عن الإرادة بقي الباقي نصا
فيما يتناوله ولم يتغير عن وضعه أصلا.
- ۷۹۳ -
الكتاب — ص ٧٩٣