أصول الفقه — الصفحة ٧٩٣

منه حكماً . وقيل : المتصل لم يتناول غيرا (١) . رد بالمنع (۲) ، ثم المركب لم يوضع (۳)، والمفرد متناول . : وجه السابع : لو أوجبت القرينة اللفظية تجوزا لزم كون «المسلمين ) مجازا؛ لأن الواو قرينة لفظية تفهم الجمع. وهو أضعف مما قبله لاستقلاله (٤) . وجه الثامن : العام كتكرير الآحاد ، فمعنى الرجال» : زيد وعمرو وبكر (°) فإخراج بعضها لا يخرج الباقي عن حقيقته في تناوله – وإنما اختصر رد : العام ( ٦ ) ظاهر في الجميع، فبتخصيصه خرج عن وضعه الأول(٧)، والمكرر نص في مدلوله (۸) . ( 1 ) يعني : غير ما اتصل به . ( ۲ ) بل تناوله . (۳) يعني : لم يرد وضع المستثنى مع المستثنى منه مثلاً . ( ٤ ) يعني : لأنه يعم المستقل وغيره . ( ه ) فاستغني بـ ( الرجال ) عن زيد وعمرو وبكر ...إلخ . ( ٦ ) يعني : نمنع كونه كتكرار الآحاد . (۷) وهو معنى المجاز . (۸) فاستعمل كل واحد في كل واحد نصا، وإذا خرج بعض عن الإرادة بقي الباقي نصا فيما يتناوله ولم يتغير عن وضعه أصلا. - ۷۹۳ -
الكتاب — ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.