أصول الفقه — الصفحة ٧٥٢

سبق (۱) في الأمر، وسبق فيه رواية في الظواهر ( " (٤) وقالت المرجئة (۳) : لا صيغة له، وذكره التميمي عن بعض أصحابنا (٥) ، وكذا قاله الأشعري وأصحابه (٦) . ثم : لهم ولجماعة من الأصوليين قولان : أحدهما : الاشتراك (٧) بين العموم والخصوص. والثاني : الوقف، فقيل : لا ندري (۸) ، وقيل : ندري ونجهل: حقيقة في العموم أو مجاز ؟ . وقيل : الأمر والنهي للعموم والوقف في الأخبار . وعند أرباب الخصوص: هي حقيقة فيه، واختاره الآمدي(٩)، وتوقف فيما زاد . (۱) يعني : كما سبق في أن للأمر صيغة . انظر : ص ( ۲ ) انظر : ص ٦٥٥ - ٦٥٦ من هذا الكتاب . هذا من (۳) انظر : المعتمد / ۲۰۹ ، والإحكام للآمدي ٢ / ۲۰۰. ( ٤ ) هو : أبو محمد التميمي. وفي ( ح ): اليميمي. ( ٥ ) انظر: المسودة / ۸۹ . ( ٦ ) انظر: الإحكام للآمدي ٢ / ٢٠٠ ، والعدة / ٤٨٩ . (۷) في (ظ) : للاشتراك . (۸) هل وضع للعموم صيغة ؟ ( ۹ ) انظر: الإحكام للآمدي ۲/ ۲۰۱ - ٧٥٢ -
الكتاب — ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.