سبق
(۱) في الأمر، وسبق فيه رواية في الظواهر ( "
(٤)
وقالت المرجئة (۳) : لا صيغة له، وذكره التميمي عن بعض
أصحابنا (٥) ، وكذا قاله الأشعري وأصحابه (٦) .
ثم : لهم ولجماعة من الأصوليين قولان :
أحدهما : الاشتراك (٧) بين العموم والخصوص.
والثاني : الوقف، فقيل : لا ندري (۸) ، وقيل : ندري ونجهل: حقيقة في
العموم أو مجاز ؟ .
وقيل : الأمر والنهي للعموم والوقف في الأخبار .
وعند أرباب الخصوص: هي حقيقة فيه، واختاره الآمدي(٩)، وتوقف
فيما زاد .
(۱) يعني : كما سبق في أن للأمر صيغة . انظر : ص ( ۲ ) انظر : ص ٦٥٥ - ٦٥٦ من هذا الكتاب .
هذا
من
(۳) انظر : المعتمد / ۲۰۹ ، والإحكام للآمدي ٢ / ۲۰۰. ( ٤ ) هو : أبو محمد التميمي. وفي ( ح ): اليميمي. ( ٥ ) انظر: المسودة / ۸۹ .
( ٦ ) انظر: الإحكام للآمدي ٢ / ٢٠٠ ، والعدة / ٤٨٩ .
(۷) في (ظ) : للاشتراك .
(۸) هل وضع للعموم صيغة ؟
( ۹ ) انظر: الإحكام للآمدي ۲/ ۲۰۱
- ٧٥٢ -
الكتاب — ص ٧٥٢