وقال الآمدي (۱) وغيره (۲) : المطلوب فـعـل ممكن مطابق للـمـاهـيـة المشتركة، وأنه لو سلم تعلقه بقدر مشترك - فأتى ببعض الجزئيات - فقد أتى بمسماه .
وجه هذا : أن ماهية الفعل المطلق كلي لاشتراكها بين كثيرين، فيستحيل وجودها خارجاً، وإلا لتشخص، فيكون كليا وجزئيا معا، وهو محال، فلم يكن مطلوباً بالأمر، وإلا كان تكليفا بالمحال .
رد : الماهية بشرط عدم التشخيص - وتسمى المجرد وبشرط لا شيء - :
عدم
لا توجد خارجاً - قال بعض أصحابنا وغيرهم : ولا ذهنا - وبشرط (۳) التقييد الخارجي : توجد ذهنا، ومن حيث هي من غير اعتبار تشخيص أو لا تسمى المطلق والماهية لا ( ٤ ) بشرط شيء : توجد خارجاً جزء المشخص، فمن لا تقتضي وحدة، ولو اقتضت (٥) تعدداً امتنع عروض التشخص لها، ولهذا قيل (٦) : لكل شيء حقيقة هو بها هو : فما دل عليها (٧) المطلق، وعليها مع وحدة معينة المعرفة وإلا فالنكرة وعليها مع وحدات معدودة
حيث هي
العدد، ومع كل جزئياتها العام.
( ۱ ) انظر: الإحكام للآمدي ،۲ / ۱۸۳ ، ١٨٤ ، ومختصر ابن الحاجب ٢ / ٩٣ .
( ٢ ) نهاية ۹۹ ب من ( ب ) .
(۳) في (ظ): ويشترط .
( ٤ ) في (ظ) : إلا بشرط .
( ه ) نهاية ٢٠٥ من ( ح ) .
( ٦ ) انظر: البليل / ٩٧ .
(۷) في (ح) : عليه .
- ۷۲۰
-
الكتاب — ص ٧٢٠