أصول الفقه — الصفحة ٧٢٠

وقال الآمدي (۱) وغيره (۲) : المطلوب فـعـل ممكن مطابق للـمـاهـيـة المشتركة، وأنه لو سلم تعلقه بقدر مشترك - فأتى ببعض الجزئيات - فقد أتى بمسماه . وجه هذا : أن ماهية الفعل المطلق كلي لاشتراكها بين كثيرين، فيستحيل وجودها خارجاً، وإلا لتشخص، فيكون كليا وجزئيا معا، وهو محال، فلم يكن مطلوباً بالأمر، وإلا كان تكليفا بالمحال . رد : الماهية بشرط عدم التشخيص - وتسمى المجرد وبشرط لا شيء - : عدم لا توجد خارجاً - قال بعض أصحابنا وغيرهم : ولا ذهنا - وبشرط (۳) التقييد الخارجي : توجد ذهنا، ومن حيث هي من غير اعتبار تشخيص أو لا تسمى المطلق والماهية لا ( ٤ ) بشرط شيء : توجد خارجاً جزء المشخص، فمن لا تقتضي وحدة، ولو اقتضت (٥) تعدداً امتنع عروض التشخص لها، ولهذا قيل (٦) : لكل شيء حقيقة هو بها هو : فما دل عليها (٧) المطلق، وعليها مع وحدة معينة المعرفة وإلا فالنكرة وعليها مع وحدات معدودة حيث هي العدد، ومع كل جزئياتها العام. ( ۱ ) انظر: الإحكام للآمدي ،۲ / ۱۸۳ ، ١٨٤ ، ومختصر ابن الحاجب ٢ / ٩٣ . ( ٢ ) نهاية ۹۹ ب من ( ب ) . (۳) في (ظ): ويشترط . ( ٤ ) في (ظ) : إلا بشرط . ( ه ) نهاية ٢٠٥ من ( ح ) . ( ٦ ) انظر: البليل / ٩٧ . (۷) في (ح) : عليه . - ۷۲۰ -
الكتاب — ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.