رضي
.۱۹۱ - ۱۹۰
(۱)
و ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام على الحلال ) . وعلامة (٢) موافقة مذهب الأئمة – أبي حنيفة ومالك والشافعي، الله عنهم - لمذهبنا ( و)، ومخالفتهم (خ)، وموافقة الحنفية ( ووهـ ) ، والمالكية (وم) ، والشافعية ( وش ) ، والظاهرية (وظ ) ، والمعتزلة (۳) انظر : الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة / ٥۸ ، والمقاصد الحسنة / ١٩٨، وكشف الخفاء ١ / ٤٤٩ ، والأسرار المرفوعة / . (۱) في المقاصد الحسنة / ٣٦٢ : حديث ( ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحراء ل ) . قال البيهقي : « رواه جابر الجعفي . عن الشعبي عن ابن مسعود، وفيه ضعف وانقطاع»، وقال الزين العراقي في ) تخريج منهاج الأصول) : «إنه لا أصل له ، وكذا أدرجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول، فيما لا أصل له . وانظر : سنن البيهقي ١٦٩/٧ ، وكشف الخفاء ٢٥٤/٢ ، وانظر كلام العلماء عن جابر الجعفي في : ميزان الاعتدال ١ / ٣٧٩ وما بعدها.
وفي الأشباه والنظائر للسيوطي / ۱۱۷ - ۱۱۸ : «القاعدة الثانية : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. وأورده جماعة حديثًا بلفظ : ( ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ...) وقال السبكي في الأشباه والنظائر – نقلا عن الـبـيـهـقـي – : هو حديث رواه جابر الجعفي، رجل ضعيف، عن الشعبي عن ابن مسعود، وهو منقطع. قلت : وأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه وهو موقوف على ابن مسعود لا
مرفوع » .
( ۲ ) جاء المؤلف بصورة مقاربة لهذه العلامات في كتابة الفروع ١ / ٦٤ .
(۳) سموا بهذا الاسم لاعتزال أصلهم - وهو واصل بن عطاء - عن مجلس الحسن البصري، وتفرده بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، وإثباته للمنزلة بين
المنزلتين. فقال الحسن : قد اعتزل عنا .
-V-
الكتاب — ص ٧