أصول الفقه — الصفحة ٥٩٦

يجوز ؛ فإن أبا مُسهر (۱) وأبا توبة (٢) كتبا إليه بأحاديث وحدث بها، وهو ظاهر ما ذكره الخلال (۳) ، وهو أشهر للمحدثين - وللشافعية (٤) خلاف - عملاً بالقرينة، فإنها تضمنت الإجازة . وتكفي معرفة خطه عندنا وعند الأكثر . ولا يجوز إطلاق : ( حدثنا وأخبرنا ، خلافا لقوم . *** وجه الرواية بما سبق : أنه تضمن إخباره به؛ لأن الخبر لا يتوقف على التصريح، بدليل القراءة عليه، فجاز كما تجوز ولا فرق . وصح عنه ـ عليه السلام - : أنه كان يبعث كتبه مع الآحاد (٥)، ولم يعلموا ما فيها، ويعمل بها حاملها وغيره . ( ۱ ) هو : عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي، شيخ دمشق ومحدثها، حافظ عـالـم بالجرح والتعديل، توفي ببغداد سنة ٢١٨هـ. انظر: تاريخ بغداد ۷۲/۱۱ ، وتذكرة الحفاظ / ۳۸۱. (۲) هو : الربيع بن نافع الحلبي الطرسوسي ، حافظ حجة، توفي سنة ٢٤١هـ. انظر طبقات الحنابلة ١ / ١٥٦ ، وتذكرة الحفاظ / ٤٧٢ . (۳) انظر: العدة / ۹۸۳ . ( ٤ ) انظر : مقدمة ابن الصلاح / ۸۳. ( ٥ ) فقد بعث رسول الله الله عبد الله بن جحش في سرية ، وكتب له كتابا، وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره . علقه البخاري في صحيحه ١ / ١٩، وأخرجه الطبري في تفسيره ۲۰۲/۲ ، والخطيب في الكفاية / ٣١٢ . وانظر : السيرة النبوية لابن هشام ،۲ / ۲۳۹ ، وزاد المعاد ٢ / ٢١٤ . -097-
الكتاب — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.