أصول الفقه — الصفحة ٥٥٢

1 ولا يمنع عند الشافعية وتقبله (۱) (۲) الحنفية (۳). ومن ( ٤ ) أطلق تصحيح حديث فكتعديل ( ٥ ) . مطلق . وعن أحمد : إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون : « حديث غريب أو فائدة»، فاعلم أنه خطأ - أي : لأنه شاذ - وإذا (٦) سمعتهم يقولون : حديث لا شيء»، فاعلم أنه صحيح، أي: لم تُفد روايته لشهرته ، حكاه (٧) وجماعة عن حكاية أبي إسحاق (۸) عن عن أبي بكر النقاش، وهو القاضي كذاب، ثم : الشاذ منقسم عندهم ، و ( لا شيء للجرح بالاستقراء . * ويجوز الجرح بالاستفاضة . ومنعه بعض أصحابنا كالتزكية . وخالف فيها جماعة من أصحابنا، واحتج بعضهم بمن شاعت إمامته (۱) في (ح): ويقبله. ( ۲ ) يـ ) يعني : : التضعيف . (۳) في نسبة هذا إليهم نظر. فانظر : المراجع السابقة . ( ٤ ) انظر: المسودة ٢٥١ ، وشرح الكوكب المنير ٤٢٤/٢ ، وتيسير التحرير ٦٢/٣، وتوضيح الأفكار ٣٠٩/١. ( ٥ ) في (ظ) : فلتعديل. ( ٦ ) نهاية ٧٦ أ من (ب). (۷) انظر: العدة / ٩٣٠ (۸) هو : ابن شافلا. - ٥٥٢ -
الكتاب — ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.