فأما إحداث تأويل : فجوزه بعضهم ما لم يكن فيه إبطال الأول، ومنعه
بعضهم اقتصر في التمهيد
هذا. (1) على
قال بعض أصحابنا (۲) : لا يحتمل مذهبنا غير الثاني، وعليه الجمهور.
و مراده : دفع تأويل أهل (۳) البدع المنكر عند السلف .
وذكر الآمدي ( ٤ ) الجواز عند الجمهور - كذا قال - وتبعه بعض أصحابنا . مسألة
اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول – وقـد اسـتـقـر (٥) خلافهم – ليس إجماعاً، ويجوز الأخذ بالقول (٦) الآخر عند أكثر أصحابنا
(^)
نص
- وذكره القاضي ظاهر كلام أحمد، وذكره ابن عقيل أحمد -
[ وأكثر ( ۹ ) الشافعية ] (١٠)، وقاله ( ر)
(۱) انظر: التمهيد / ١١٤٠.
(۳) نهاية ٥٩ أ من ( ب ) .
( ٤ ) انظر: الإحكام للآمدي ۲۷۳/۱
(٥) في (ب): استقره .
( ٦ ) تكررت عبارة ( بالقول الآخر) في (ح) .
(۷) انظر: العدة / ١٦٥ ب.
(۸) انظر: المسودة / ٣٢٥ .
( ۹ ) انظر: التبصرة / ۳۷۸.
( ١٠ ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح ) .
(۱۱)
(۲) انظر: المسودة / ٣٢٩ .
(۱۱) يعني المؤلف بهذا الرمز ( ر ) أبا الحسن الأشعري. وانظر في نسبة هذا
ال
- ٤٤٥ -
الكتاب — ص ٤٤٥