أصول الفقه — الصفحة ٤٤٥

فأما إحداث تأويل : فجوزه بعضهم ما لم يكن فيه إبطال الأول، ومنعه بعضهم اقتصر في التمهيد هذا. (1) على قال بعض أصحابنا (۲) : لا يحتمل مذهبنا غير الثاني، وعليه الجمهور. و مراده : دفع تأويل أهل (۳) البدع المنكر عند السلف . وذكر الآمدي ( ٤ ) الجواز عند الجمهور - كذا قال - وتبعه بعض أصحابنا . مسألة اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول – وقـد اسـتـقـر (٥) خلافهم – ليس إجماعاً، ويجوز الأخذ بالقول (٦) الآخر عند أكثر أصحابنا (^) نص - وذكره القاضي ظاهر كلام أحمد، وذكره ابن عقيل أحمد - [ وأكثر ( ۹ ) الشافعية ] (١٠)، وقاله ( ر) (۱) انظر: التمهيد / ١١٤٠. (۳) نهاية ٥٩ أ من ( ب ) . ( ٤ ) انظر: الإحكام للآمدي ۲۷۳/۱ (٥) في (ب): استقره . ( ٦ ) تكررت عبارة ( بالقول الآخر) في (ح) . (۷) انظر: العدة / ١٦٥ ب. (۸) انظر: المسودة / ٣٢٥ . ( ۹ ) انظر: التبصرة / ۳۷۸. ( ١٠ ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح ) . (۱۱) (۲) انظر: المسودة / ٣٢٩ . (۱۱) يعني المؤلف بهذا الرمز ( ر ) أبا الحسن الأشعري. وانظر في نسبة هذا ال - ٤٤٥ -
الكتاب — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.