أصول الفقه — الصفحة ٤٤٣

مسألتي الفرائض السابقتين ( ١ ) . رد: لا مخالفة هنا (٢) ، أو أنكر ولم ينقل ، أو لم يثبت عنده إجماع، أو علم قوله عن صحابي ، أو أنه يعتد بخلافه معهم . مسألة يجوز إحداث دليل آخر عندنا وعند الجمهور – زاد القاضي (۳) : من غير أن يقصد إلى بيان الحكم به بعد ثبوته - لأنه قـول عـن اجـتـهـاد غـيـر مخالف إجماعاً؛ لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه (٤)، وأيضاً : وقع كثيراً، ولم ينكر. قالوا : اتباع (٥) لغير سبيل المؤمنين . (۱) فقد قال في ( زوجة وأبوين ) : للزوجة الربع وللام ثلث جميع المال وما بقي للاب وقال في ( زوج وأبوين) : للزوج النصف، وللام ثلث ما بقي، وللاب ما بقي . قال : إذا فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث . فانظر: المحلى ٣٢٦/١٠ . ( ۲ ) لأنه من قسم الجائز. (۳) انظر : العدة / ۱۷۹ أ، والمسودة / ٣٢٩. ( ٤ ) في (ب) : ما ذكره . (٥) في (ب) و(ظ) : اتباعاً . - ٤٤٣ -
الكتاب — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.