مسألتي الفرائض السابقتين ( ١ ) .
رد: لا مخالفة هنا (٢) ، أو أنكر ولم ينقل ، أو لم يثبت عنده إجماع، أو
علم قوله عن صحابي ، أو أنه يعتد بخلافه معهم .
مسألة
يجوز إحداث دليل آخر عندنا وعند الجمهور – زاد القاضي
(۳) : من
غير أن يقصد إلى بيان الحكم به بعد ثبوته - لأنه قـول عـن اجـتـهـاد غـيـر مخالف إجماعاً؛ لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه (٤)، وأيضاً : وقع
كثيراً، ولم ينكر.
قالوا : اتباع (٥) لغير سبيل المؤمنين .
(۱) فقد قال في ( زوجة وأبوين ) : للزوجة الربع وللام ثلث جميع المال وما بقي للاب وقال في ( زوج وأبوين) : للزوج النصف، وللام ثلث ما بقي، وللاب ما بقي . قال : إذا
فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث .
فانظر: المحلى ٣٢٦/١٠ .
( ۲ ) لأنه من قسم الجائز.
(۳) انظر : العدة / ۱۷۹ أ، والمسودة / ٣٢٩.
( ٤ ) في (ب) : ما ذكره .
(٥) في (ب) و(ظ) : اتباعاً .
- ٤٤٣ -
الكتاب — ص ٤٤٣