أصول الفقه — الصفحة ٤٣٨

1 وعــامـة العلماء، خلافاً لبعض الحنفية (۱) وبعض الظاهرية (٢) وبعض المتكلمين (۳) وبعض الرافضة (٤) ، وقاله في الانتصار في مسألة «وطء الأمة»، وذكره في التمهيد (٥) ظاهر قول أحمد ؛ لأن بعض الصحابة (٦) قال : « لا يقرأ الجنب حرفًا»، وقال بعضهم: «يقرأ ما شاء»، فقال هو : « يقرأ بعض آية، وفي تعليق القاضي - في قراءة الجنب - : قلنا بهذا موافقة لكل قول ولم نخرج عنهم . (۷) فأما إن اختلفوا (۸) في مسألتين على قولين - إثباتًا ونفياً - فلمن بعدهم موافقة كل قول في مسألة عند القاضي (۹) ، وذكره بعض (۱) انظر: تيسير التحرير ٣ / ٢٥٠ ، وفواتح الرحموت ٢ / ٢٣٥ . (۲) انظر: الإحكام لابن حزم / ٦٦٨ ، والإحكام للآمدي ٢٦٨/١ (۳) انظر كشف الأسرار ٣ / ٢٣٤ . ( ٤ ) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٨ . ( ٥ ) انظر: التمهيد / ۱۳۸ ب. . ( 10 ) ( ٦ ) أخرج بعض الآثار في ذلك : عبد الرزاق في مصنفه ١/ ٣٣٦ - ٣٣٧، وابن أبي شيبة في مصنفه ۱٠٢/١ - ۱۰۳ ، والدار قطني في . سننه ۱۱۸/۱، ۱۲۱، والبيهقي في سننه ۸۹/۱. (۷) انظر: المسودة / ۳۲۸. (۸) نهاية ١١٧ من ( ح ) . (۹) قال في العدة / ١٦٨ أ : إن لم يصرحوا بالتسوية بين المسألتين جاز ، وإن صرحوا بالتسوية بينهما لم يجز على قول أكثرهم، وعلى قول بعضهم : يجوز . ( ۱۰ ) انظر: المسودة / ۳۲۷. - ٤٣٨ -
الكتاب — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.