1
وعــامـة العلماء، خلافاً لبعض الحنفية (۱) وبعض الظاهرية (٢) وبعض المتكلمين (۳) وبعض الرافضة (٤) ، وقاله في الانتصار في مسألة «وطء الأمة»، وذكره في التمهيد (٥) ظاهر قول أحمد ؛ لأن بعض الصحابة (٦) قال : « لا يقرأ الجنب حرفًا»، وقال بعضهم: «يقرأ ما شاء»، فقال هو : « يقرأ بعض آية، وفي تعليق القاضي - في قراءة الجنب - : قلنا بهذا موافقة لكل قول
ولم نخرج عنهم .
(۷)
فأما إن اختلفوا (۸) في مسألتين على قولين - إثباتًا ونفياً - فلمن بعدهم
موافقة كل قول في مسألة عند القاضي (۹) ، وذكره بعض
(۱) انظر: تيسير التحرير ٣ / ٢٥٠ ، وفواتح الرحموت ٢ / ٢٣٥ .
(۲) انظر: الإحكام لابن حزم / ٦٦٨ ، والإحكام للآمدي ٢٦٨/١ (۳) انظر كشف الأسرار ٣ / ٢٣٤ .
( ٤ ) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٨ .
( ٥ ) انظر: التمهيد / ۱۳۸ ب.
.
( 10 )
( ٦ ) أخرج بعض الآثار في ذلك : عبد الرزاق في مصنفه ١/ ٣٣٦ - ٣٣٧، وابن أبي شيبة في مصنفه ۱٠٢/١ - ۱۰۳ ، والدار قطني في . سننه ۱۱۸/۱، ۱۲۱، والبيهقي في
سننه ۸۹/۱.
(۷) انظر: المسودة / ۳۲۸.
(۸) نهاية ١١٧ من ( ح ) .
(۹) قال في العدة / ١٦٨ أ : إن لم يصرحوا بالتسوية بين المسألتين جاز ، وإن صرحوا
بالتسوية بينهما لم يجز على قول أكثرهم، وعلى قول بعضهم : يجوز .
( ۱۰ ) انظر: المسودة / ۳۲۷.
- ٤٣٨ -
الكتاب — ص ٤٣٨