أصول الفقه — الصفحة ٣٩١

ثم (١) : إنما ثبت : إنما ثبت حجة (٢) بالكتاب والسنة، والظن لا يعارض القطع (۳). قالوا : في الصحاح : ( لا ترجعوا (٤) بعدي كفاراً ) (٥) وقوله : ( حتى إذا لم يُبْقِ [ في الأرض ] (٦) عالماً اتخذ الناس رؤسـاء جهالاً ) . ) رد : المراد بعض الأمة، والعصمة إنما ثبتت (۸) للمجموع، ثم الجواز (۱) هذا جواب عن الاستدلال بالآيتين الثانية والثالثة . ( ٢ ) نهاية ١٠٥ من ( ح ) . (۳) يعني : دلالة الآية ظاهرة، فلا تقاوم القاطع. ( ٤ ) هذا جزء من حديث مرفوع، أخرجه البخاري في صحيحه ۹ / ٥٠ من حديث ابن عمر وأبي بكرة وابن عباس وجرير بن عبد الله . ومسلم في صحيحه / ۸۱ – ۸۲ من حديث ابن عمر وجرير. وأبو داود في سننه سننه ه ٥ / ٦٣ من حديث ابن عمر. . والترمذي في بن مسعود نه ٣٢٩/٣ من حديث ابن عباس - وقال : وفي الباب عن عـبـد الله وجرير وابن عمر وكرز بن علقمة وواثلة بن الأسقع والصنابحي، هذا حديث حسن صحيح - والنسائي في سننه ١٢٦/٧ - ١٢٨ من حديث ابن عمر وابن مسعود وأبي بكرة وجرير. وابن ماجه في سننه / ۱۳۰۰ من حديث جرير وابن عمر. (ه) نهى الكل عن الكفر، وهو دليل جواز وقوعه منهم. ( ٦ ) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و (ح) . (۷) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ۱ / ۲۷ – ۲۸ ، ومسلم في / ٢٠٥٨ - ٢٠٥٩ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً . (۸) في (ح): تثبت.
الكتاب — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.