أصول الفقه — الصفحة ١٦٦

بحظر موجبات العقل أو إباحة محظوراته . وقال القاضي والحلواني (۱) وغــيــرهـمـا مـا يعـرف بـبـدائـه العـقـول وضروراتها - كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم - لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وإلا فلا يمتنع أن يرد ومعناه قول أبي الخطاب (۲) قال (۳) : وقيل : يرد بما لا يقتضيه العقل إذا كان العقل لا يحيله . . قال القاضي وغيره ( ٤ ) - فيما لا يجوز أن يرد الشرع بخلاف العقل – : لا يقع فيه الخلاف الآتي في مسألة الأعيان، بل هو على صفة واحدة لا يتغير. وطرد ابن عـقـيـل قـول الوقف فيها في الجميع (٥)، وأبطل قول الحظر والإباحة قبل السمع باتفاق العقلاء أنه لا يجوز وروده قبله إلا بما يـجـيـزه ( 1 ) يوجد شخصان من الحنابلة بهذه النسبة : أحدهما : أبو الفتح محمد بن علي بن محمد عثمان بن المراق، بن C الفقيه الحنبلي الزاهد، ولد سنة ٤٣٩ هـ، وسمع الحديث، ودرس الفقه أصولاً وفروعاً حتى برع فيه، وأفتى، توفي سنة ٥٠٥ هـ. من مؤلفاته : كفاية المبتدي في الفقه، وكتاب في أصول الفقه، ومختصر العبادات . انظر : طبقات الحنابلة ٢٥٧/٢ ، وذيل طبقات الحنابلة ١٠٦/١ . والآخر : ابنه عبد الرحمن وقد تقدمت ترجمته ص لي المراد منهما هنا – بهذه النسبة. ( ۲ ) انظر: التمهيد / ١٢٠٠ . (۳) انظر: المرجع السابق . ( ٤ ) :انظر: العدة / ١٨٦ أ ، والمسودة ٤٨٥ . ( ٥ ) حكاه في المسودة / ٤٨٥ . ۱۳۲ من. هذا الكتاب. ولم يتبين -177-
الكتاب — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.