أصول الفقه — الصفحة ١٠٠٧

نكاح إلا بولي ) ، ويقتضي نفي الصحة عند أحمد ومالك(۱) والشافعي( وأصحابهم، واختاره أبو المعالي (۳). (۲) وقيل : عام في نفي الوجود والحكم، خص الوجود بالـعـقـل، قال أبو المعالي ( ٤ ) : قاله جمهور الفقهاء. كذا قال . وقيل : عام في نفي الصحة والكمال ، وهو في كلام القاضي (٥) - أيضا - وابن عقيل ( ٦ ) ؛ بناء على عموم المضمر . . (۹) وعند بعض (۷) الشافعية (۸) والجبائية وابن الباقلاني (٩) وأبي عبد الله البصري (١٠) : مجمل، وقاله الحنفية أو بعضهم (۱۱) (۱) انظر: المنتهى لابن الحاجب / ۱۰۱ ، وشرح تنقيح الفصول / ٢٧٦ . ( ۲ ) انظر: اللمع / ٣٠، والتبصرة /٢٠٣. (۳) انظر: البرهان / ٣٠٦ . ( ٤ ) انظر: المرجع السابق / ٣٠٧. ( ٥ ) انظر : العدة / ٥١٥ ، ٥١٧ . (٦) انظر: الواضح ٢ / ٩١ ١، ١٧٦ ب. (۷) نهاية ٢٩٦ من ( ح ) . (۸) انظر: التبصرة / ٢٠٣ . ( ۹ ) انظر: الإحكام للآمدي ،۱۷/۳ ، والمنتهى لابن الحاجب / ١٠١ . ( ۱۰ ) انظر : المعتمد / ٣٣٥ . (۱۱) جاء في تيسير التحرير ١٦٨/١ ، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٨ : لا إجمال فيه. ولم يذكرا لهم خلافا . - ۱۰۰۷ -
الكتاب — ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.