نكاح إلا بولي ) ، ويقتضي نفي الصحة عند أحمد ومالك(۱) والشافعي(
وأصحابهم، واختاره أبو المعالي (۳).
(۲)
وقيل : عام في نفي الوجود والحكم، خص الوجود بالـعـقـل، قال أبو المعالي ( ٤ ) : قاله جمهور الفقهاء. كذا قال .
وقيل : عام في نفي الصحة والكمال ، وهو في كلام القاضي (٥) - أيضا -
وابن عقيل ( ٦ ) ؛ بناء على عموم المضمر .
.
(۹)
وعند بعض (۷) الشافعية (۸) والجبائية وابن الباقلاني (٩) وأبي عبد الله
البصري (١٠) : مجمل، وقاله الحنفية أو بعضهم
(۱۱)
(۱) انظر: المنتهى لابن الحاجب / ۱۰۱ ، وشرح تنقيح الفصول / ٢٧٦ .
( ۲ ) انظر: اللمع / ٣٠، والتبصرة /٢٠٣.
(۳) انظر: البرهان / ٣٠٦ .
( ٤ ) انظر: المرجع السابق / ٣٠٧.
( ٥ ) انظر : العدة / ٥١٥ ، ٥١٧ .
(٦) انظر: الواضح ٢ / ٩١ ١، ١٧٦ ب.
(۷) نهاية ٢٩٦ من ( ح ) .
(۸) انظر: التبصرة / ٢٠٣ .
( ۹ ) انظر: الإحكام للآمدي ،۱۷/۳ ، والمنتهى لابن الحاجب / ١٠١ .
( ۱۰ ) انظر : المعتمد / ٣٣٥ .
(۱۱) جاء في تيسير التحرير ١٦٨/١ ، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٨ : لا إجمال فيه. ولم
يذكرا لهم خلافا .
- ۱۰۰۷ -
الكتاب — ص ١٠٠٧