!
٤٨
وفرعت على هذا لو أقر المشروط له الربع انه يستحقه فلان دونه صح، ولو جعله لغيره لم يصح، وكذا المشروط له النظر . وعلى هذا لو قال المريض في مرض الموت : لا حق لي على فلان الوارث لم تسمع الدعوى عليه من وارث آخر، الحيلة في ابراء المريض وارثه في مرض موته ، بخلاف ما
وهي
اذا قال ابرأته فانه يتوقف،
٤٩ - كما في حيل الحاوي القدسي
۵۰
وعلى هذا لو أقر المريض بذلك لأجنبي لم تسمع الدعوى عليه بشيء من الوارث .
(٤٨) قوله : وفرعت على هذا لو أقر المشروط الخ. سيأتي في الفن الثالث . قال بعض الفضلاء : الاقرار باستحقاق فلان الريع لا يستلزم الاقرار بكونه هو الموقوف عليه كما يتوهم ويصح الاقرار مع كون المقر هو الموقوف عليه، ألا ترى ان الوقف لو كان بستانا وقد أثمر فاقر الموقوف عليه بأن زيدا هو المستحق لهذه الثمرة صح الاقرار بطريق باعه تلك الثمرة أما لو جعلها له بطريق التمليك لم يملك ذلك لكونه تمليك الثمرة بدون الشجر اذ اتصال الثمر بملك الواهب مخل بالقبض الذي هو شرط تمام التمليك (انتهى). وفيه تأمل . (٤٩) قوله : كما في حيل الحاوي القدسي عبارته واذا أراد المريض مرض الموت ان يصح ابراؤه للغريم فانه يقول ليس لي عليه دين ولو قال ابرأته عن الدين لا يصح ويرتفع بهذا مطالبة الدنيا لا مطالبة الآخرة .(انتهى) . ومنه يظهر ما في نقل المصنف من الخلل.
(٥٠) قوله : وعلى هذا لو أقر المريض بذلك لأجنبي . قيل عليه : هذا قياس مع الفارق وقد صرحوا بانه إذا أقر باستيفاء دين الوارث لم يصح وفي الأجنبي يصح
قوله .
٥٥
الجزء 03 — ص ٥٥