۳۸
الاقرار بشيء محال باطل كما لو أقر له بأرش يده
قطعها
خمسمائة درهم ويداه صحيحتان لم يلزمه شيء كما في
التاتارخانية من كتاب الحيل،
٤٠ - وعلى هذا افتيت ببطلان اقرار انسان بقدر من السهام لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية لكونه محالا شرعاً ، مثلا : لو
٤١
مات عن ابن وبنت
فأقر الابن ان التركة بينهما نصفان بالسوية فالاقرار باطل لما
بعض الفضلاء من الحنفية ومقتضى مذهبنا بطلان الإقرار . اقول يعني في خصوص هذه المسألة والا فلا يستحيل شرعا أن يكون للواحد ابوان أو ثلاثة الى خمسة كما في الجارية المشتركة اذا ادعاه الشركاء بل قد يثبت نسب الواحد الحر الأصل من الطرفين كما في اللقيط اذا ادعاه رجلان حران كل واحد منهما من امرأة حرة كما في
التاتارخانية .
(۳۸) قوله : الاقرار بشيء محال باطل هل منه ما اذا أقرت عقب العقد ان مهرها لزيد مثلا ؟ وسيأتي في كتاب المداينات انها اذا أقرت وقالت المهر الذي لي على زوجي لفلان أو لوالدي فانه لا يصح كما في شرح المنظومة والقنية.
(۳۹) قوله : خمسمائة بالجر . بدل من أرش. (٤٠) قوله : وعلى هذا افتيت ببطلان اقرار انسان الخ. يؤخذ من هذا ان الرجل اذا أقر لزوجته بنفقة مدة ماضية هي فيها ناشزة أو من غير سبق قضاء أو رضاء وهي معترفة بذلك فاقراره باطل لكونه محالا شرعا وهي واقعة الفتوى. قال بعض الفضلاء وقد افتيت آخذاً من ذلك بان اقرار أم الولد لمولاها بدين لزمها بطريق شرعي باطل شرعا وان كتب به وثيقة لعدم تصور دين للمولى على ام ولده اذ الملك له فيها كامل والمملوك لا يكون عليه دين لمالكه . (٤١) قوله : فأقر الابن ان التركة بينهما نصفان الخ. قيل : ينبغي صحة الاقرار
والحالة هذه ما لم يزد في اقراره بالارث اذ يتصور ان تكون التركة بينهما نصفين -
=
۵۲
=
الجزء 03 — ص ٥٢