=
۲۱
الا في الوقف كما في الاسعاف من باب الاقرار بالوقف.
٢٢ - الاختلاف في المقر به يمنع الصحة .
۲۳
وفي سببه ، لا أقر له بعين وديعة أو مضاربة
:
ورقتين وشيء . قال بعض الفضلاء ومحل ما ذكره المصنف فيما اذا كان الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة واما إذا كان لها مثل الشراء والنكاح فلا ، وهو اطلاق في محل التقييد (انتهى) . بقي ان يقال يجب تقييد كلام المصنف ايضاً بما إذا لم يكن المقر مصرا على اقراره لما سيأتي من انه لا شيء له الا ان يعود الى تصديقه وهو مصر وبه سقط ما قيل ان لما سيأتي مناف لما تقدم.
(۲۱) قوله : الا في الوقف كما في الاسعاف أقول: الاولى حذف هذه المسألة في أول الكتاب من استثناء الوقف والطلاق والنسب وغير ذلك وبقي
جميعها لما مر الاقرار بالنكاح هل يرتد او لا لم اره .
(۲۲) قوله : الاختلاف في المقر به يمنع الصحة أي اختلاف في نفس المقر به يمنع صحة الاقرار كما لو اقر بالدين والمقر له يدعي العين او على العكس، لان المقر له لما ادعى غير ما اقر به المقر ردا لإقراره وهو يرتد بالرد لما عرف. وما ادعاه المقر له لا يثبت لان المقر ينكره ومتى وقع الاختلاف في السبب يثبت المقر به ويبطل السبب لانه هو الذي فيه الاختلاف فاذا بطل وصار كأن لم يكن بقي إقراراً بمال مطلق غير مقيد بالسبب وهو مقبول لان صحته غير مفتقرة الى ذكر السبب، ومتى وقع الاختلاف في بعض المقر به فان ذلك القدر يبطل ويصح الاقرار فيما بقي بخلاف المشهود له اذا كذب شاهده في بعض ما شهد له به حيث تبطل شهادته في الجميع لان التكذيب تفسيق والفسق مانع من قبول الشهادة دون الاقرار . كذا في شرح تلخيص الجامع للقاضي فخر الدين عثمان المارديني و به سقط ما قيل. قوله الاختلاف في المقر به يمنع الصحة لا يخلو عن شيء اذ لو ادعى المقر له الاقرار له بمائة مثلا والمقر رفض الاقرار بسبعين كان الظاهر لزوم السبعين التي اعترف بها كما لا يخفى اللهم الا ان يقال تصديق المقر له المقر شرط الصحة وماهية السبعين غير ماهية المائة فلم يوجد التصديق على السبعين وهذا لا يلايم قول الامام في مسألة الطلاق.
(۲۳) قوله : وفي سببه لا يعني لأن الاسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها فلا
.
الجزء 03 — ص ٤٦