۸۳
وفي مسألة ما اذا امر المودع بدفعها الى فلان فدفعها له ولم يعلم بكونه وكيلا، وهي في الخانية، بخلاف ما اذا وكل رجل
بقبضها ولم يعلم المودع والوكيل بالوكالة فدفعها له ،
تو ٨٤ - فان المالك مخير في تضمين ايهما شاء اذا هلكت، وهي في
الخانية ايضا .
بالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بأن كان المالك قال
عني
للمشتري اذهب بعبدي الى زيد فقل له حتى يبيعه بو كالته منك فذهب به إليه ولم يخبره بالتوكيل فباعه هو منه فالمذكور في الوكالة انه يجوز وجعل معرفة المشتري بالتوكيل كمعرفة البائع وفي المأذون ما يدل عليه فان المولى اذا قال لأهل السوق بايعوا عبدي فبايعوه ولم يعلم به العبد صح. وفي الزيادات انه لا يجوز وليست الوكالة كالوصاية فان الموصى له اذا باع من التركة قبل علمه بالوصاية والموت يصح لأنها خلافة كالوراثة وتصرف الوارث قبل علمه بالوراثة والموت يصح وفائدة كونه تمكنه من اخراج نفسه من الوصاية لعدم ملكه ذلك بعد القبول بخلاف الوكالة فانهما امر و نهي فتعتبر باوامر الشارع وانه لا يلزم بلا علم واللزوم بلا علم في دار الاسلام لحصول العلم تقديرا لشيوع الخطاب فاندفع دار الحرب لعدم الشيوع فيه لعدم كونه دار الاحكام (انتهى) ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله من عدم بيان
وصاية عدم
الخلاف وان الاستثناء المذكور انما
يتم
على
أحد
القولين .
(۸۳) قوله : وفي مسألة ما اذا امر المودع بدفعها الى فلان فدفعها له ولم يعلم
يكونه وكيلا الخ. أي فلأن فالدفع جائز ولا ضمان على واحد منهما لأن المستودع يلي
الدفع بالاذن كما في البزازية . (٨٤) قوله : فان المالك يخير في تضمين ايهما شاء اذا هلكت. يعني لعدم الاذن
بالدفع .
٣٨
الجزء 03 — ص ٣٨