٦٩ - يريد ايجاب الضمان على الميت اذ الديون تقضى بامثالها ،
يدفعه اخذه منه فاذا حلف برىء لأنه بالنسبة اليه مودع والقول قوله في براءة نفسه وإنما كان مودعا لأنه لا مصدق له في الوكالة والقبض بطريق الوكالة، وبذلك صار المال في يده امانة كما صرحوا به في كتاب الوكالة وان نكل عن اليمين رجع عليه وان صدقه الورثة في القبض وكذبوه في الدفع فالقول قوله بيمينه لأنه بالقبض صار المال في يده وديعة فتصديقهم له فيه اعتراف بأنه مودع وان المديون قد برئت ذمته بذلك فان حلف برىء وإن نكل عن اليمين لزمه المال المدعى وان اقام البينة على الدفع جاز واندفعت عنه اليمين ولو ان الورثة في صورة انكار القبض والدفع حين ارادوا الرجوع على المديون أقام المديون بينة انه دفع المال للوكيل حال حياة الموكل اندفعت دعواهم عليه ثم اذا ارادوا تحليف الوكيل على الدفع لهم ذلك ، لأن الثابت بالبينة كالثابت عيانا فكأن قبضه معاينا دون دفعه فان حلف برىء وان نكل لزمه دعواهم ولو لم يقم المديون بينة على دفع الوكيل وأراد تحليف الورثة على نفي العلم بالدفع
للوكيل يحلفون فان حلفوا ثبت عليه المدعى وإن نكلوا لزمهم دعواه وهو الدفع فان حلف برىء وإن نكل لزمه دعواهم فالحاصل انه متى ثبت قبض الوكيل الدين من المديون بوجه من الوجوه كان القول قوله بيمينه في الدفع لأنه صار بعده مودعا والقول قوله في الدفع وقد ظهر من هذا انه ينتصب خصما للورثة حتى اذا أقام عليهم بينة بالدفع للميت جاز واندفعت خصومتهم عن المديون فاذا صدقوه في القبض منه والدفع وانكلوا عن اليمين على نفي العلم كما شرحنا ثبت عليهم بـالـدفـع للميت واندفعوا عن الوكيل والمديون وإنما قلت بأن له ان يحلف الوكيل على الدفع لأنه مصدق له في القبض لا في الدفع ولما دفع المال للورثة ثانيا صار احد المالين له فانتصب الوكيل خصما له فيما قبضه ولتحليفه فائدة وهو انه ربما ينكل عن اليمين ويقر بعدم الدفع فيرد المدفوع لربه وهذا يعلم من مسائل ذكرت في دعوى المديون الايفاء للداين في جواب الوكيل بقبض الدين فراجع تلك المسائل وافهم العلة يظهر لك الحكم والله تعالى اعلم. حرره بعض الفضلاء .
(٦٩) قوله : يريد ايجاب الضمان على الميت .الخ. اي فلا يقبل قوله في هذا الايجاب ويقبل قوله في براءة ذمته ونفي الضمان عن نفسه.
الجزء 03 — ص ٣٢