٦٦ - الا الوكيل بقبض الدين اذا ادعى بعد موت الموكل انه كان قبضه في حياته ودفعه له ، فانه لا يقبل قوله الا بالبينة كما في
٦٧
الولوالجية من الوكالة ،
وقد ذكرناه في الامانات، وفيما اذا ادعى بعد موت الموكل انه اشترى لنفسه وكان الثمن منقوداً ، وفيما اذا قال بعد عزله بعته
:
(٦٦) :قوله الا الوكيل بقبض الدين الخ. قيل عليه : ليس لهذا الاستثناء الذي ذكره اصل بل هو مخالف لما صرحوا به وقد اغتر بظاهر عبارة المصنف بعض المفتين قافتی بانه لا يقبل قول الوكيل المذكور الا ببينة وتقرير الكلام بما يدفع الشبهة والاوهام ان الوكيل اما ان يكون وكيلا بقبض دين ثابت لموكله في ذمة غيره او دين استقرضه الموكل بنفسه ووكله في قبضه من غيره وإذا ادعى الوكيل ايصال ما قبضه لموكله اما ان يكون دعواه في حياة موكله او بعد موته وفي كل منهما يقبل قول الوكيل بيمينه لبراءة ذمته ودعواه هلاك ما قبض في يده كدعواه الايصال مقبول البراءة ذمته بكل حال وأما سراية قوله على موكله ليبرأ غريمه فهو خاص بما إذا ادعى الوكيل حال حياة مو كله بالقبض واما بعد موته فلا يثبت به براءة الغريم الا ببينة يقيمها او تصديق الورثة على قبض الوكيل ولو انكروا ايصاله لموكله واما الوكيل بقبض ما استدانه الموكل فلا يسري قوله على كله حال حياته اذا انكر قبضه على المفتى به كما بعد موته فلا بد من البرهان ، وهذه عبارة الولوالجي تفيد ما قدمناه قال : ولو وكل بقبض وديعة ثم مات الموكل فقال الوكيل قبضت في حياته وهلك وانكر الورثة او قال دفعت اليه صدق ولو كان دينا ثم يصدق لان الوكيل في الموضعين حكى امراً لا يملك استينافه اي استيناف سببه على طريق مجاز الحذف لكن من حكى امراً لا يملك استينافه ان كان فيه ايجاب الضمان على الغير لا الصدق وان كان فيه نفي الضمان عن نفسه صدق والوكيل بقبض الوديعة فيما يحكى بوجوب بنفي الضمان عن نفسه فيصدق والوكيل يقبض الدين فيما يحكي بوجوب الضمان على الموكل وهو ضمان قبل المقبوض فلا يصدق انتهى . (٦٧) قوله : وقد ذكرناه في الامانات اقول وكذا في المداينات وقد حصل =
مو
الجزء 03 — ص ٣٠