٤٨
٤٩
وأما حط الكل عنه فغير صحيح عندهما خلافاً لمحمد رحمه
الله تعالى ، كما في حيل التاتارخانية .
ومما خرج عن قولهم يجوز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل
لنفسه
:
الوكيل بالبيع والشراء، وفيها من الفصل المذكور والوكيل بالاجارة اذا أبرأ المستأجر عن الاجر او وهبه ان ابرأه عن البعض او وهب له البعض والاجر دين جاز اجماعاً وان ابرأه عن الكل او وهب الكل ان كان الاجر دينا لا يصح في قول ابي يوسف آخراً وفي قوله اولا ؛ وهو قولها يصح اعتباراً بفعل الموكل ولا تبطل الاجارة وان كان الاجر عينا لا يصح حتى يقبل المستأجر واذا قبل بطلت الاجارة لأن الاجر بمنزلة المبيع، والمشتري اذا وهب المبيع قبل القبض بطل البيع (انتهى). ولم يتعرض لحكم ما اذا حط عنه كل الاجر او بعضه فلينظر . (٤٨) قوله : وأما حط الكل عنه فغير صحيح الخ. وذلك لأن الحط يلتحق بأصل العقد كالزيادة، والتحاقه يستلزم صحة البيع بغير ثمن وهو باطل لأن الثمن ركن
في البيع.
:
فيشتريه
(٤٩) قوله : ومما خرج عن قولهم يجوز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل بنفسه اقول : الذي قالوه يجوز التوكيل بكل ما يعقده الموكل بنفسه. قال في المجمع : وتجوز الوكالة بكل عقد يجوز للموكل مباشرته. وقال في الهداية كل عقد جاز ان يعقده الانسان بنفسه جاز ان يوكل به غيره والامر في صورة الوصي كذلك فانه كما يجوز للوصي ان يشتري مال اليتيم لنفسه عند ظهور النفع يجوز ان يوكل فيه غيره الوكيل، ولم يقولوا كل ما يعقده الانسان بنفسه جاز ان يكون وكيلا فيه حتى يتم ما ذكره من خروج مسئلة الوصي واورد على الاصل الذي ذكروه انه ليس بمطرد ولا منعكس اما الطرد فيرد عليه : الذمي يملك بيع الخمر بنفسه ولا يملك توكيل المسلم بذلك وعلى العكس المسلم لا يجوز له بيع الخمر وشراءها ويجوز له ان يوكل الذمي بذلك على مذهب الامام ابي حنيفة. وأورد عليه الوكيل فان مباشرته جائزة فيما وكل فيه ولا يجوز ان يوكل غيره فيه والمستقرض يجوز له ان يباشر الاستقراض ولا يجوز له ان يوكل غيره فيه . وجعل في النهاية القاعدة كلية فقال : معنى قول صاحب الهداية =
•
۲۰
الجزء 03 — ص ٢٠