!
-
٢٧٦
-
۲۷۷
-
۲۷۸
-
۲۷۹
صحة
إذا كان العقار لا في ولايته؛ فاختار في الكنز عدم قضائه، وصحح في الخلاصة الصحة، واقتصر قاضيخان
عليه . والخلاف انما هو في العقار لا في العين والدين كما في
البزازية .
وفي القنية : قضى في ولايته ثم اشهد على قضائه في غير
ولايته لا يصح الاشهاد (انتهى).
ولا تقبل شهادة من قال لا ادري امؤمن انا او لا ، للشك في الايمان، وكذا امامته كذا في شهادات الولوالجية .
تقبل الشهاد حسبة بلا دعوى
في طلاق المرأة
:
(٢٧٦) قوله : وفي القنية قضى في ولايته ثم اشهد على قضائه الخ . قلت : وهذا بخلاف ما لو خرج الحاكم عن المحكمة ثم اشهد على حكمه حيث يصح اشهاده كما في القنية من كتاب الشهادة. (۲۷۷) قوله : ولا تقبل شهادة من قال : لا ادري امؤمن انا ام غير مؤمن . لا تقبل شهادته ولا تقبل صلاة خلفه لأنه يشك في ايمانه ومن شك في ايمانه فهو غير مؤمن انتهى اقول يؤخذ من تعليله ان المراد بعدم القبول عدم الصحة لان غير المؤمن لا تصح شهادته ولا تصح الصلاة خلفه، بل ولا صلاته وحده. وعلى هذا كان الصواب ان يقول لا تصح شهادته ولا الصلاة خلفه إذ لا يلزم من عدم القبول عدم الصحة فتأمل. (۲۷۸) قوله: تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى . يعني ويقضى بها . (۲۷۹) قوله : في طلاق المرأة. يعني سواء كانت حرة أو أمة في النهاية تقيد القبول بما إذا كان الزوج حاضراً اما إذا كان غائياً فلا . قال الشيخ عبد البر بن الشحنة في شرح المنظومة : وكذا حضور المولى في صورة الامة ولكن لا يشترط حضور المرأة ليشير إليها الشهود (انتهى). اقول : لا وجه لتخصيص المرأة إذ الأمة =
٤٠٢
الجزء 02 — ص ٤٠٢