وقال القاضي قضيت بكذا عليك ببينة او إقرار . يقبل
-
٢٦٨
إلى قاضي ذلك البلد فانه لا يسمع من شهوده ولا يكتب له في ذلك على قول ابي يوسف واجمعوا انه لو قال جحدني الاستيفاء مرة وخاصمني مرة، فانا اخاف ان يخاصمني مرة أخرى فاسمع من شهودي واكتب لي إلى قاضي ذلك البلد أنه يكتب. كذا في شرح الجلب. (٢٦٨) قوله : وقال القاضي قضيت بكذا عليك الخ . وجه ذلك أن قول القاضي فيما يخبر بمنزلة شهادة شهادين كما لو قال : ثبت عندي زنا فلان واحصانه فارجموه. أو ثبت عندي قتله فاقتلوه ثبت ذلك بمجرد قوله وهو قول الإمام وأبي يوسف رحمها الله وقال : محمد لا يصدق القاضى فيها أخبر حتى يعرف الحجة التي بها يقضي . قالوا : هذا اختلاف عصر وزمان لأن أبا حنيفة رحمه الله في القرن الثالث الذي شهد له رسول الله الا الله بالخيرية فكان الغالب منهم الصلاح، ومحمد رحمه الله في القرن الرابع وقد ظهر الفساد في الفضلة فلا يقبل قوله ما لم ينضم إليه شاهد آخر احتياطاً لحقوق العباد ، ومنهم من جعله اختلاف حجة وبرهان محمد رحمه الله يقول: هذا قول واحد غير معصوم عن الكذب فلا يكون حجة كالشهادة، وهما يقولان القاضي نائب عن رسول الله على الله والنائب قائم مقام المنوب منه، وقول المنوب عنه هو حجة على الانفراد فكذا .هذا كذا في الوالوالجية من الفصل الأول من كتاب أدب القاضي وإنما يتم قوله ان أبا حنيفة كان في القرن الثالث ومحمد في القرن الرابع على القول بأن القرن دون المائة . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد كلام ويطلق القرن على مدة من الزمان واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين، لكن لم أر من صرح بالتسعين ولا بالمائة وعشرة وما عدا ذلك قال به قائل وذكر الجوهري الثلاثين والمائتين. وقد وقع في حديث عبدالله بن بشر عند مسلم ما يدل على أن القرن مائة وهو مشهور (انتهى) . وفي شرح البخاري للعيني ان الأكثرين على أن القرن ثلاثون سنة . هذا وقد اطلق المصنف في الإقرار فيحتمل الإقرار بشيء يصح الرجوع عنه كالمحدود مع انه لا يقبل فيما يصح الرجوع عنه بالاجماع كما نقله هو في البحر ففي
وغيرها
کلامه اطلاق في محل التقييد
۳۹۸
=
الجزء 02 — ص ٣٩٨