غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٨٧٧

٢٤٧ - اذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه فله نقضه دون غيره، كما في شرح المنظومة. ٢٤٨ - ٢٤٩ ٢٥٠ } - امر القاضي حكم كقوله سلم المحدود إلى المدعي، ٢٥١ - والأمر بدفع الدين، والأمر بحسبه، إلا في مسألة في العمادية والبزازية ؛ وقف على الفقراء فاحتاج بعض قرابة الواقف (٢٤٧) قوله : اذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه. قيل لعل العبارة (بمخالف المذهبه ) او مخالفاً لمذهبه (انتهى) . اقول : ويجوز ان يقرأ بالجر صفة لمجتهد فيه لكن الظاهر النصب على الحالية . (٢٤٨) قوله : فله نقضه دون غيره اطلاق الغير يتناول من يرى صحة ما حكم به الاول ومن يرى عدمها. فالأول كحنفي حكم بعدم صحة شفعة الجار الملاصق فرفع حكمه الى شافعي يرى صحة حكم المذكور او الى حنفي يرى صحتها كالأول الحاكم بخلاف مذهبه . (٢٤٩) قوله : امر القاضي حكم اقول : قد جزم في العمادية وجامع الفصولين بأنه لا يكون حكماً وجعل ما ذكر هنا بصيغة قيل فليراجع. وقال المصنف رحمه الله في البحر ما نصف في البزازية : قوله لا أدري لك حقاً في هذه الدار بهذه الدعوى، لا يكون قضاء ما لم يقل أمضيت أو أنفذت عليك القضاء بكذا ، وكذا قوله للمدعى عليه سلم هذه الدار إليه بعد إقامة البرهان قال : وهذا نص على أن أمره لا يكون بمنزلة القضاء وذكر شمس الأئمة أنه يكون حكماً لأن أمره الزام وحكم. قيل : لكن هذا في الأمر بخصوص التسليم وأما مطلق الأمر في غير ذلك فحكمه مذكور في الولوالجية قبيل الفصل الرابع وغيرها . (٢٥٠) قوله : كقوله سلم المحدود إلى المدعي هذا ممنوع في الامر بالكفيل كما في العمادية الا على قول ومسلم في غيره. (۲۵۱) والأمر بدفع الدين. عطف على مدخول الكاف. ۳۹۲
الجزء 02 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.