غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٨٧

۱۰ : المعاملات فأنواع فالبيع لا يتوقف عليها، وكذا الإقالة والاجارة، لكن قالوا : إن عقد بمضارع لم يصدر بسوف أو السين توقف على النية ، فإن نوى به الايجاب للحال كان بيعاً ، ١٠١ - وإلا لا . بخلاف صيغة الماضي فإن البيع لا يتوقف على النية، وأما المضارع المتمحض للاستقبال فهو كالأمر لا يصح ۱۰۲ البيع به : (۱۰۰) قوله فان نوی به لايجاب للحال كان بيعاً في الكفاية نقلا عن الطحاوي إذا قال ابيع منك أو اشتري منك وأراد الحال يصح البيع، هو الصحيح (انتهى) . فإن في المسئلة خلافاً ترك المصنف رحمه الله ،بيانه فإن قلت النية انما تعمل في المحتملات لا في الموضوعات الاصلية والفعل المضارع عند الفقهاء حقيقة في الحال على ما عرف فلا يحتاج إلى النية ولا ينعقد به الأثر وهو انه عليه الصلاة والسلام استعمل فيه لفظ الماضي الذي يدل على تحقق وجوده فكان الانعقاد مفتقراً اليه. ولأن لفظ المضارع ان كان من جانب البايع كان عدة لا بيعاً وإن كان من جانب المشتري كان مساومة. لا يقال سلمنا انه حقيقة في الحال، لكن النية إنما هي لدفع المحتمل وهو العدة لا الارادة الحقيقية ؛ لأن المعهود أن المجاز يحتاج إلى ما ينفي ارادة الحقيقة لأن الحقيقة تحتاج إلى ما ينفي ارادة المجاز على انه دافع للمعقول دون الاثر فان قيل ما وجه ما نقل عن الطحاوي ؟ فالجواب ان المضارع حقيقة في الحال في غير البيوع والحقيقة الشرعية فيها هو لفظ الماضي، والمضارع فيها مجاز فيحتاج إلى النية. فعلى هذا ثم ما ذكره المصنف رحمه الله وفي القنية إنما يحتاج إلى النية إذا لم يكن أهل البلد يستعملون المضارع للحال لا للوعد والاستقبال فإن كان كأهل خوارزم لا يحتاج إليها . (۱۰۱) قوله : وإلا لا . أي وأن لا ينوي به الحال بان نوى الاستقبال او لم ينو شئاً لا يصح. (۱۰۲) قوله : وأما المضارع المتمحض للاستقبال فهو كالأمر الخ. مثل سأبيعك أو سوف أبيعك . وفهم منه أن ما تمحض للحال ) كأبيعك ، الآن لا يحتاج إلى النية . ۷۹
الجزء 01 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.