غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٨٣٠

۱۱۲ ۱۱۳ - الرابعة احد الورثة وابرأ عاما ثم ظهر شيء من التركة لم یکن وقت الصلح ، الاصح جواز دعواه في حصته ، كذا في صلح البزازية . ١١٤ - الخامسة الابراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى ، ابرأ الوارث الوصي ابراء عاماً الخ. لا فيما اذا أقر الوارث انه قبض الخ. وان أوهمت عبارته ذلك ، باعتبار ان الضمير يرجع إلى أقرب مذكور ، والبحث الذي بحثه الطرسوسي هو أن قولهم : : ان النكرة في سياق النفي تعم النقض، لان قوله ولم يبق لي حق نكرة في سياق النفي فعلى مقتضى القاعدة لا تصح دعواه ولا بينته ، واجاب ابن وهبان بانه لا تناقض فان اعترافه بانه لم يبق له حق يمكن حمله على ما قبضه ، يعنى لم يبق لي حق مما قبضته ألا ترى أن صورة المسألة فيما لو رأى شيئاً من تركة والده في يد وصيه وتحققه ساغ له طلبه وله مخرج عما أقر به بأن يؤله على ما مر (انتهى). قال قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة في شرحه ان العمادي نقل المسألة عن المنتقى وقال واشهد الابن على نفسه انه قبض منه فعين المبرأ من الحقوق اذ لا بد من التعيين حتى يمتنع عليه الطلب، ثم قال يظهر لي في الوجه للمسألة الأولى انه انما تسمع دعواه استحساناً لا قياساً لفوات شبهة عدم معرفته بما يستحقه من قبل والده، لقيام الجهل بمعرفة ما لوالده على جهة التفصيل والتحرير، بخلاف ما اذا كان مثل هذ الاشهاد مجرداً عن سابقة الجهل المذكور فاستحسنوا سماع دعواه هنا فتأمله . (۱۱۲) قوله : الرابعة . اي المسألة الرابعة مما استثناه بقوله الا ضمان الدرك، الا أنه لا يعنون ما تقدم من المستثنيات بالأولى والثانية والثالثة . (۱۱۳) قوله : صالح أحد الورثة الخ. قيل عليه : فيه انه إبراء المجهول، وابراء المجهول باطل فلا يصح الاستثناء (انتهى) وفيه نظر اذا التقدير : صالح أحد الورثة الآخر وأبرأه ابراء عاماً، غاية ما في الباب ان صاحب البزازية اوجز في العبارة كما هو عادته فليس ما ذكر إبراء المجهول. ( ١١٤) قوله : الخامسة الابراء العام في ضمن عقد فاسد الخ. قيل عليه : إنما ساغ الدعوى بعده لفساد الابراء العام بفساد الصلح فانعدم من أصله ، فلا يقال يستثنى مع : = ٣٤٥ =
الجزء 02 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.