-
VO
٧٦
-
۷۷
-
۷۸
۷۹
ولم يزل على ملكه ،
وفيا إذا شهدا بخلع أو طلاق ولم يستثن ، وفيما إذا أمن الإمام أهل مدينة فشهدا ان هؤلاء لم يكونوا فيها وقت الامان ، وفيما إذا شهدا ان الأجل لم يذكر في عقد
السلم وفي الإرث إذا قالوا لا وارث له غيره،
وفيما إذا شهدا إنها ارضعت الظئر بلبن الشاة لا بلبن نفسها ، كما في جامع الفصولين،
وتقبل بينة النفي المتواتر كما في الظهيرية والبزازية .
6
(۷۵) قوله : ولم يزل على ملكه. لا يقال هذه شهادة على اثبات، لأن نفي النفي اثبات لأن الاثبات لازم عن نفي النفي وإلا فمدلوله المطابق في النفي. ويصدق انها شهادة بالنفي وقولهم نفي النفي اثبات لا يخلو عن تسامح وفي معين الحكام لعلاء الدين الأسود : الشهادة لو قامت على الاثبات وفيها نفي بأن يقول هذا غلامه نتج عنده وهذه دابته نتجت عنده ولم يزل مالكاً له ولها اختلف المشايخ فيه والاصح قبولها . (٧٦) قوله : وفيما إذا شهدا بخلع او طلاق ولم يستثن لأنه في المعنى شهادة على أمر وجودي لأن عدم الاستثناء أمر وجودي لأنه عبارة عن ضم الشفتين عقب التكلم
بالموجب.
(۷۷) قوله : وفيا إذا أمن الامام الخ . علل في الوالوالجية قبول الشهادة في هذه المسألة بانهما بهذه الشهادة قررا حكم الأصل فيهم الامام وهو الخيار (انتهى). وقيده في البزازية بما إذا كان الشاهدان من غيرهم ومثله في الواقعات (۷۸) قوله : وفيما إذا شهدا أنها ارضعت الظئر الخ. كذا في النسخ؛ والصواب فيما إذا شهدا ان الظئر ارضعت الصبي الخ. ولو اكتفى بقولها ما ارضعته بلبن نفسها لا تقبل شهادتها لقيامها على النفي مقصوداً بخلاف الأول، لأن النفي داخل في ضمن الاثبات ولو برهنا فبينة الظئر أولى كما في جامع الفصولين (۷۹) قوله : وتقبل البيئة على النفي المتواتر كما في الظهيرية. أي في كتاب
الوقف وقد اطنب البزازي فيه في نوع في الشهادة على النفي.
۳۳۵
الجزء 02 — ص ٣٣٥