العمارة مع شريكه فلا جبر عليه.
٤٦ - الا في جدار يتيمين لها وصيان ويخاف سقوطه، واعلم ان في ترکه ضرراً فان الآبي من الوصيين يجبر كما في الخانية،
٤٧ - وينبغي أن يكون في الوقف كذلك. وكذلك الشهادة
بالمجهول غير صحيحة إلا في ثلاث : اذا شهدوا انه كفل
بنفس فلان ولا يعرفونه واذا شهدوا برهن لا يعرفونه،
ونه ، أو
بغصب شيء مجهول كما في قضاء الخانية . الشهادة بـرهـن
مجهول صحيحة ٤٨ - الا إذا لم يعرفوا قدر ما رهن عليه من الدين، كما في القنية .
6
:
(٤٦) قوله : الا في جدار يتيمين الخ. أقول في استثناء ما ذكر نظر لأنه لم يجبر فيما استثنى أحد الشريكين بل أحد الوصيين وجه الجبر ظاهر لأن الوصي يجبر على اصلاح ملك من هو وصي عليه بخلاف أحد الشريكين فانه لا يجبر على اصلاح ملكه وحينئذ لا صحة للاستثناء المذكور كما هو ظاهر غاية الظهور وقد ظفرت بمسألتين يجب استثناء هما مما ذكر إحداهما ما لو كان بينهما رحى ذهب بعض بنائها يجبر الشريك على أن يعمر مع الآخر ولو معسراً . قيل لشريكه انفق أنت لو شئت فيكون نصفه ديناً على شريكك . الثانية لو كان بينهما حمام وتلف شيء منه يجبر الآبي على عمارته. أما لو صار كل منهما صحراء لم يجبر الآبي على العمارة ويقتسمان الأرض. كذا في السادس والثلاثين من جامع الفصولين. وفي الذخيرة نقلا عن اجارة فتاوى الفضلى عن محمد في طاحونة بين شريكين انفق احدهما في مرمتها بغير اذن شريكه لا يكون متطوعاً لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع بنصيب نفسه إلا بذلك. (٤٧) قوله : وينبغي أن يكون في الوقف كذلك . أي يجبر الآبي من الناظرين في جدار مشترك بين وقفين . (٤٨) قوله : إلا اذا لم يعرفوا قدر ما زهن عليه من الدين الخ. قيل عليه : أفاد اذا علموا قدر الدين قبلت الشهادة بالرهن المجهول ولا تظهر مدخلية العلم بقدر الدين في صحة الشهادة مع الجهالة انتهى .
٣٢٥
الجزء 02 — ص ٣٢٥