-
كتب
٤ - ولو احضر المدعي خط اقرار المدعى عليه لا يحلف انه ما وانما يحلف على اصل المال كما في قضاء الخانية. وفي بيوع القنية : اشترى حانوتاً فوجد بعد القبض على بابه مكتوباً وقف على مسجد كذا لا يرده لانه علامة لا تبنى الأحكام عليها
( انتهى ) .
6
انما
= القضاء بذلك الصك . قالوا : ليس للقاضي ان يقضي بذلك الصك لان القاضي انما يقضي بالحجة والحجة هو البينة او الاقرار او النكول اما الصك لان القاضي يقضي بالحجة والحجة هو البينة او الاقرار او النكول ، اما الصك فلا يصلح حجة لأن الخط يشبه الخط وكذا لو كان على باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا يجوز للقاضي ان يقضي بالوقف ما لم يشهد الشهود .(انتهى). وقد اخل المصنف رحمه الله تعالى في النقل باسقاط علة الحكم المذكور .
(٤) قوله : ولو احضر المدعي خط اقرار المدعى عليه الخ. الذي في الخانية : ادعى مالا على رجل واخرج صكاً فيه إقرار المدعى عليه بذلك المال المدعى، فقال المدعى عليه قد رد اقراري واراد ان يحلف المدعي على ذلك كان له ذلك . كما لو قال الرجل بعت مني عبدك بكذا ، فقال المدعى عليه : بعتك ولكن اقلتني البيع، يصح دعواه وله ان يحلفه على ذلك (انتهى) . وفي الخانية أيضاً : ادعى رجل على رجل مالا فانكر المدعى عليه واخرج المدعي خطاً باقرار المدعى عليه بذلك فأنكر ان يكون خطه ، فاستكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة ؛ اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : يقضي على المدعى عليه به وقال الآخرون لا يقضي وهو الصحيح. ولو قال: هذا خطي ولكن ليس على هذا المال ان كان الخط على وجه الرسالة مصدراً معنوناً لا يصدق، ويقضي عليه وخط الصراف والسمسار حجة عرفا . وان لم يكن الخط على وجه الرسالة ولكن على وجه ما يكتب الصك والاقرار ، فإن أشهد على نفسه بما فيه يكون اقراراً يلزمه ، وان كتب الخط بين يدي الشهود وقرىء عليهم كان اقراراً وحل لهم ان يشهدوا عليه، سواء قال اشهدوا على او لم يقل، وان كتب بين يدي الشهود ولم يقرأ عليهم ولكن قال اشهدوا على بما فيه كان اقراراً وحل لهم ان يشهدوا وان لم يعلموا لا يحل -
6
۳۰۷
الجزء 02 — ص ٣٠٧