غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٧٩

٦٨ - ولو قارنت ما ليس بدل مال بمال، كالهبة والصدقة والخلع والمهر والوصية، ٦٩ - لا تصح على الصحيح وفي السائمة لا بد من قصد إسامتها للدر والنسل أكثر الحول، فإن قصد به التجارة ففيها زكاة التجارة إن قارنت الشراء وإن قصد به الحمل والركوب أو الاكل فلا زكاة .اصلا وأما النية في الصوم فشرط صحته لكل يوم ، · ۷۰ - ولو علقها بالمشيئة صحت ۷۱ - لأنها إنما تبطل الاقوال والنية ليست منها ، والفرض والسنة والنفل يصححون رواية الجامع . (٦٨) قوله : ولو قارنت ما ليس الخ. قيل : لكن إذا اتجر فيها هل يعتبر ابتداء الحول من وقت نية التجارة ؟ أو من وقت التجارة يحتاج إلى نقل (انتهى). أقول : الظاهر انه يعتبر ابتداء الحول من وقت التجارة لأنه وقت تعلق وجوب الزكاة بالذمة. (٦٩) قوله : لا تصح على الصحيح وهو قول محمد وقال أبو يوسف يصح؛ وقيل الخلاف على العكس ورجح الصحة في الفتح ، وصحح عدمها في البدايع وفيها : لو استقرض عرضا ونوى أن يكون للتجارة اختلف المشايخ فيه والظاهر انه يكون للتجارة . واليه اشير في الجامع . كذا في النهر . (۷۰) قوله : ولو علقها بالمشيئة صحت الخ. أي ولو علق النية بالمشيئة صحت، سواء كانت نية صوم أو غيره لا نية الصوم كما قد يتوهم. فان التعليل يدفعه ومسئلة صحة تعليق النية بالمشيئة صرح بها في الخلاصة وصححها في الفتاوى الظهيرية. (۷۱) قوله لانها انما تبطل . قيل : يشكل على هذا ما في الفوائد التاجية: لو وكله بطلاق امرأته ، ان شاء الله صح التوكيل وبطل الاستثناء . ولو قال أمرك بيدك ان شاء الله صح ولا يكون الأمر بيدها لأنه تفويض بخلاف التوكيل (انتهى). ۷۱
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.