الذرع وصف في المذروع
إلا في الدعوى والشهادة كذا في دعوى البزازية .
المقبوض على سوم الشراء مضمون لا المقبوض على
كما في الذخيرة .
سوم النظر
—
-
٤٣
٤٤
-
٤٥
أجيراً بما لا يتغابن فيه فعمل الأجير وانقضت المدة كانت الزيادة باطلة ولو ان القاضي أو أمير العسكر قال : استأجرته وأنا أعلم أنه ما ينبغي لي أن أفعل كان جميع الأجر في ماله كالقاضي إذا اخطأ في قضائه كان خطأه على المقضي له، وان تعمد الجور كان
ذلك عليه .
(٤٣) قوله : الذرع وصف في المذروع الخ. يعني فيلغو في الحاضر بخلاف الكيل فانه أصل لأن الصبرة تحل في الكيل فيصير كل قفيز منها أصلاً لنفسه كأنه بيع بمفرده بخلاف المذروع لأن الذارع هو الذي يحل المذروع ويبين قدره، فلا يكون كل ذراع أصلاً بنفسه وإنما هو وصف للثبوت مثلا . (٤٤) قوله : إلا في الدعوى والشهادة الخ . فإنهما إذا شهدا بوصف فظهر خلافه لا يقبل ولو ادعى حديداً مشاراً إليه وذكر أنه عشرة امناء فإذا هو عشرون أو ثمانية تقبل الدعوى والشهادة كذا في البزازية فليراجع .
(٤٥) قوله : المقبوض على سوم الشراء الخ. اطلق الضمان وهو مقيد بما إذا سمي الثمن كما سيأتي اواخر هذا الكتاب على ما عليه الفتوى، لكن قال الطرسوسي إنه لا بد من ذكر الثمن من جانب المشتري لا من جانب البائع وحده. وقد فرق المصنف في شرح الكنز عن المقبوض على سوم الشراء والمقبوض على وجه النظر وقال: إن ما نقله الطرسوسي عن القنية إنما هو حكم الأخذ على وجه النظر ، وما أخذ على وجه النظر امانة وان المقبوض على سوم الشراء بعد بيان الثمن مضمون ولو كان ذلك من جانب البائع وحده (انتهى) . وتعقبه بعض معاصريه من مشائخنا بأن ما ذكره الطرسوسي ليس بخطأ بل لم يدر مراده فحمله على الخطأ، وذلك أنه أراد أنه لا بد من تسمية الثمن من الجانبين حقيقة أو حكماً ، أما الأول فظاهر وأما الثاني فبأن يسمي احدهما ويصدر من =
۲۷۲
الجزء 02 — ص ٢٧٢