-
۷۲
-
۷۳
الذي يبدأ به من ارتفاع الوقف عمارته، شرط الواقف أم لا ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك (انتهى) . وظاهره ان المقدم في الصرف الامام والمدرس والوقاد والفراش
(۷۲) :قوله : الذي يبدأ به من ارتفاع الوقف عمارته. قال بعض الفضلاء : الظاهر ان محل ذلك اذا كان في تأخير التعمير خراب عين الوقف لما في الخانية : إذا اجتمع من غلة الوقف في يد القيم شيء فظهر له وجه من وجوه البر ، والوقف محتاج إلى الاصلاح والعمارة أيضاً ويخاف القيم انه لو صرف الغلة في المرمة يفوت ذلك البر ، ينظر ان لم يكن في تأخيره اصلاح الوقف ومرمته الى الغلة الثانية ضرر بين يخاف منه خراب الوقف فإنه يصرف الغلة إلى ذلك البر وتؤخر المرمة إلى الغلة الثانية، وان كان في تأخير المرمة ضرر بين فإنه يصرف الغلة الى المرمة، فان بقي شيء يصرف إلى ذلك البر . قال المصنف رحمه الله في البحر بعد نقل كلام الخانية : وظاهره انه يجوز الصرف إلى المستحقين وتأخير العمارة الى الغلة الثانية اذا لم يخف ضرر بين. وفي الفتح ولا تؤخر العمارة اذا احتيج اليها وتقتطع الجهات الموقوف عليها الا إن لم يخف ضرر بين فان خيف قدم. (۷۳) قوله : والبساط كذلك (انتهى) الخ . قال بعض الفضلاء : لم ينته كلام الحاوي بهذا القدر فإنه قال بعد قوله والبساط كذلك ما نصه : وهذا اذا لم يكن معيناً على شيء يصرف اليه بعد عمارة البناء (انتهى). والنسخة التي نقلت منها كانت ملكاً للمصنف رحمه الله فما ادري باي سبب اقتصر عليه. وقد شاعت مسألة تقديم الشعائر مطلقاً في الديار المصرية وافتى به بعضهم واشتهر عزوه إلى الحاوي القدسي وإلى هذا الكتاب وقد اطلعت على ما في الحاوي بتمامه فكن على بصيرة (انتهى). هذا وقد رأيت بخط بعض الفضلاء ان المسجد اذا خرب او خربت القرية ولم يكن اقامة الشعائر به يستحق ارباب الشعائر والوظايف معلومهم المقرر لهم اذ لا تعطيل من جهتهم على قول ابي يوسف، يعني مع بقاء المسجدية وعدم عوده إلى ملك الواقف.
٢٤٥
الجزء 02 — ص ٢٤٥