غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٦٩٣

- كتاب اللقيط واللقطة والآبق والمفقود * يجعل الجعل لراد الابق ۲ - الا اذا رده من عيال السيد قوله كتاب اللقيط الخ قال بعض الفضلاء العجب من المصنف رحمه الله قد الأربعة ولم يذكر شيئاً من أحكام اللقيط والمفقود ولعله لم يبيض الكتاب ولم ترجم يتيسر له الانتخاب . (۱) قوله : يجعل الجعل لرد الابق. يعني إذا رد الابق من مسيرة السفر فصاعداً و كان عند الأخذ قد أشهد عليه أنه انما أخذه ليرده على صاحبه لا لنفسه، فقد وجب الجعل أربعين درهماً، والجعل ما يجعل للعامل على عمله، وان رده لأقل من مدة السفر فله من الجعل بحساب ذلك، شرط ذلك على مولاه أو لم يشترط . وقال الشافعي رحمه الله لا يجب الجعل للراد من غير شرط على المولى ، وهو القياس. والاشهاد عند الأخذ قولها خلافاً لأبي يوسف رحمه الله وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الجعل اذا لم يشهدوا في وجوب الضمان اذا هلك ويكفيه في الاشهاد ان يقول من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه عليَّ . وفي الخانية : هذا الخلاف في الاشهاد فيها اذا أمكنه، أما اذا لم يمكنه عند الدفع أو خاف أنه لو أشهد بأخذه منه الظالم، فترك الاشهاد لا يضمن بالاجماع . كذا في المنبع شرح المجمع . (۲) قوله : الا اذا رده من في عيال السيد . اعلم ان شرط استحقاق الراد الجعل أن لا يكون الراد في عيال المالك، اذ لو كان الراد في عياله لا جعل له وارثاً كان أو ، وان لم يكن في عياله ، له الجعل وارثاً كان أو أجنبياً، الا الولد وأحد الزوجين فانه لا يستحق الجعل برد الابق وان لم يكن في عياله، لأن الرد من الولد يجري مجرى الخدمة لأبيه والولد لا يستحق الاجرة بالخدمة لأبيه لأنها مستحقة عليه، ولهذا لو استأجر ولده ليخدمه لا يستحق الاجرة بخلاف الأب. وكذا أحد الزوجين أجنبياً، اذا رد الآبق فقد رد عبد نفسه لجريان الانتفاع بينهما عادة ، ولهذا لا تقبل شهادة كل - = ۲۰۸
الجزء 02 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.