غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٦٤٠

٢٣ - لكن لا حنث بالغرض بلا مسمى، وتمامه في الجامع من باب المساومة . ٢٤ - حلف لا يحلف حنث بالتعليق - ۲۵ إلا في مسائل : ٢٦ - أن يعلق بافعال القلوب ، البيع بالعشرة المقرونة بالزيادة ولا تجعله حانثاً بفوات الغرض كما فعلنا في البيع بتسعة لأن البر يحتال لاثباته والحنث يحتال لاعدامه. كذا في شرح القاضي فخر الدين عثمان المارديني على تلخيص الجامع الكبير للصدر سليمان. . (۲۳) قوله : لكن لا حنث بالغرض بلا مسمى الخ. أي بلا مسمى لفظ العشرة وحاصله انه لا يحنث لأنه يصدق أنه ما باعه بعشرة، وإن حصل القطع بأن غرضه الزيادة على العشرة فمجرد الغرض بلا مدلول اللفظ لا يصلح للاعتبار. (٢٤) قوله : حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل الخ. إنما حنث بالتعليق لأن اليمين بغير الله ذكر شرط صالح وجزاء صالح ولهذا لم يكن المضاف يميناً لانعدام صورة الشرط وهو ذكره مقرون بحرف الشرط، وإذا لم يكن التعليق بالمشيئة يميناً لانعدام معنى الشرط باعتبار ان التعليق بالمشيئة تمليك معنى ولهذا يقتصر على المجلس فلا يتمحض للشرطية إذ الشرط المحض ما يكون امارة وعلامة على نزول الجزاء فمتى تضمنه معنی آخر تقاصر معنى الشرطية فيختل ركن اليمين . (٢٥) قوله : إلا في مسائل قيل عليه : لم يظهر حينئذ عدم الحنث في هذه · المسائل مع اطلاق كون التعليق يميناً (انتهى) . اقول الاطلاق مقيد بغير ما استثنى. (٢٦) قوله : ان يعلق بافعال القلوب كما لو قال انت طالق ان اردت أنا أو أحبت لا يكون تعليقاً فلا يكون يميناً ، سواء علق بمشيئة نفسه أو غيره لأنه اخبار عن مالكية نفسه كما يقال في عرف الناس يكون كذا إن أردت أنا وإلا فلا يكون، وهو كالتعليق بالمشيئة والتعليق بالمشيئة لا يكون يميناً . ألا ترى أنه لو قال : بعت منك هذا العبد ان شئت صح ولو كان هذا تعليقاً محضاً لما صح إذ البيع لا يقبله . ١٥٥
الجزء 02 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.