۲۷ - الا في مسائل ؛ كل أمة لي حرة إلا أمة خبازة، إلا أمة اشترتها من زيد ، إلا أمة نكتها البارحة، إلا أمة ثيبا؛ ففي هذه المسائل الأربعة إذا أنكرت ذلك الوصف وادعاه فالقول لها ، بخلاف ما اذا قال إلا أمة بكرا ، أو لم اشترها من فلان، أو لم اطأها البارحة أو إلا خراسانية. الثلث فالقول له وتمامه في أيمان الكافي. المدبر اذا خرج من فانه لا سعاية عليه إلا اذا كان السيد سفيهاً وقت التدبير فانه يسعى في قيمته مدبراً كما في الخانية من الحجر ، وفيما اذا قتل سیده كما في شرحنا .
۲۸ -
-
۲۹
المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عنده ؛ فلا تقبل شهادته كما في البزازية في المعتق في المرض. وجنايته جناية المكاتب كما
في الكافي . (۲۷) قوله : إلا في مسائل كل أمة الخ. فيه أن هذه المسائل لم يقع الاختلاف فيها في الشرط بل في الوصف وحينئذ لا يصح استثناءها . (۲۸) قوله : فالقول له . أما في الثلاثة الأول فلأن الأصل يشهد له اذ الأصل البكارة وعدم الشراء من فلان وعدم الوطء لأن العدم سابق على الوجود في الخارج اذ العالم حادث بعد سبق عدمه. وأما في الرابعة فواضح قوله. وكذا في الرابعة فانه يسعى في قيمته مدبراً .
(۲۹) قوله : المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عند الإمام الخ. قال المصنف في البحر : اعلم ان المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عند الامام وعندهما حر مديون فتفرع الأحكام فلا تقبل شهادته ولا يزوج نفسه، كما في المجمع من الجنايات. ولو ترك مدبراً فقتل، خطاً وهو يسعى للوارث فعليه قيمته لوليه وقال: ديته على عاقلته (انتهى). وعلله بما ذكرناه وكذا المنجز عتقه في مرض الموت اذا لم يخرج من الثلث فانه في زمن سعايته كالمكاتب عندهم فلا تقبل شهادته كما في شهادات البزازية وحكم =
١٤٣
الجزء 02 — ص ١٤٣