=
٢٤
او كانت قابلة او غسالة
لله تعالى نحو ما إذا شرب الصبي أو زنى او سرق. وما ذكره السرخسي فيما يجب حقاً للعبادة توفيقاً بينهما قيد بالزوجة، لأن ضرب اختها الصغيرة التي ليس لها ولي بترك
.
الصلاة إذ بلغت عشراً لا يجوز، كما في القنية وله ان يضرب اليتيم فيما يضرب ولده به ، وردت الآثار والاخبار وفي الروضة له ان يكره ولده الصغير إذا حلف ولده أن لا يصلي او لا يكلم اباه أو امه على الحنث ويكره ولده الصغير على تعليم القرآن والأدب والعلم، لأن ذلك فرض على الوالدين ولو أمر غيره بضرب عبده حل للمأمور ضربه بخلاف الحر ، فهذا تنصيص على عدم جواز ضرب ولد الآمر بأمره، بخلاف المعلم لأن المأمور يضربه نيابة عن الأب لمصلحته ، والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك ابيه لمصلحة
الولد .
(٢٤) قوله : او كانت قابلة او غسالة الخ. في الخلاصة : معزيا الى مجموع النوازل : يجوز للرجل ان يأذن لها بالخروج الى سبعة مواضع: زيارة الابوين وعيادتها وتعزيتهما او احدهما وزيارة المحارم فان كانت قابلة او غسالة او كان لها على آخر حتى تخرج بالاذن وبغير الاذن والحج على هذا او فيما عدا ذلك من زيارة الاجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج، ولو اذن وخرجت كانا عاصيين. وتمنع من الحمام فان ارادت ان تخرج الى مجلس العلم بغير رضى الزوج ليس لها ذلك . فان وقعت لها نازلة ان سأل الزوج من العالم واخبرها بذلك لا يسعها الخروج. وان امتنع من السؤال يسعها الخروج من غير رضى الزوج وان لم يقع لها نازلة لكن ارادت ان تخرج الى مجلس العلم لتعلم مسألة من مسائل الوضوء ،والصلاة ان كان الزوج يحفظ المسائل ويذكرها عندها له ان يمنعها، وان كان لا يحفظ الاولى ان يأذن لها احيانا وان لم يأذن لها لا شيء عليه ولا يسعها ما لم تقع لها نازلة وفي الفتاوى في باب الواو : المرأة قبل ان تقبض مهرها لها ان تخرج في حوائجها وتزور الاقارب بغير اذن الزوج، فإن اعطاها المهر ليس لها الخروج الا باذن الزوج. (انتهى) . وهكذا في الخانية الا انه زاد انها تخرج بغير اذن الزوج ايضا اذا كانت في منزل تخاف السقوط عليها ، وقيد الحج بالفرض مع وجود المحرم ، وقيد خروج القابلة والغاسلة باذن الزوج. وفسر الغاسلة بمن تغسل الموتى وينبغي للزوج ان يمنع القابلة والغاسلة من الخروج لأن في =
:
۱۰۸
الجزء 02 — ص ١٠٨