غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٥٨٣

كتاب النكاح 1 - المقبوض على سوم النكاح مضمون كذا في جامع الفصولين. احتاط اصحابنا رحمهم الله في الفروج الا في مسألة ما اذا كانت الجارية بين شريكين فادعى كل الخوف عليها من شريكه ، وطلب الوضع عند عدل لا يجاب الى ذلك وانما تكون عند كل واحد يوما حشمة للملك ، كذا في كراهية المعراج . (۱) قوله : المقبوض على سوم النكاح مضمون كذا في جامع الفصولين الخ. عبارته قبل الحادي والثلاثين بأسطر. ما قبض على سوم النكاح ضمن ، يعني لو قبض امة غيره ليتزوجها باذن مولاها فهلكت في يده ضمن قيمتها (انتهى) . قلت : بنقل عبارة جامع الفصولين ظهر خطأ من تصوير المسئلة بما ذكره الحدادي في شرح القدوري من انه اذا دفع الى امرأة شيئاً على انها تتزوجه ثم امتنعت رجع بما كان قائما دون ما هلك منه . وظهر اخلال المصنف في نقل عبارة جامع الفصولين حيث اسقط تصوير المسئلة من عبارته . قال بعض الفضلاء : ظاهره انه لا فرق بين ان يكون المهر مسمی او لا . ولقائل ان يقول هذا اذا كان المهر مسمى قياساً على المقبوض على سوم الشراء فانه لا يكون مضموناً الا بعد تسمية الثمن على ما عليه الفتوى، فيكون المقبوض على سوم النكاح مضمونا اذا كان المهر مسمى والا فلا. ولم ار في المسئلة نقلا ؛ غير ان اطلاق العبارة يقتضي الضمان مطلقا الا ان يوجد نقل صريح بخلافه . وعليه فيحتاج الى الفرق بينهما فانه لا يضمن في الشراء الا بعد تسمية الثمن. وكذا المقبوض على سوم الرهن فانه لا يكون مضمونا الا اذا سمى ما يرهن به في الاصح فيحتاج الى الفرق بينهما ايضاً . قال وقد ظهر لي فرق بين المقبوض على سوم الشراء والمقبوض على سوم الرهن وبين المقبوض على سوم النكاح وهو ان المهر مقدر شرعا = ۹۸
الجزء 02 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.